تعد الصناعة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة،انطلاقًا من هذا المفهوم، شهدت مصر في الآونة الأخيرة انعقاد النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، الذي يمثل منصة لقادة القطاع الصناعي وصناع القرار،يعكس هذا الحدث اهتمام الدولة بالتنمية الصناعية وتوحيد جهود كل الأطراف المعنية من أجل مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

تدشين الملتقى من قبل الحكومة المصرية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الملتقى بحضور فاعل من وزراء ومحافظين وممثلين عن البعثات الدبلوماسية، مما يعكس أهمية الحدث،يُنظم الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ويهدف إلى دعم الصناعة المحلية من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

تعزيز الاستثمار الصناعي والاقتصادي

أكد رئيس الوزراء خلال كلمته أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن الملتقى يُعد منصة مثالية لمناقشة التحولات الاقتصادية التي تواجه الصناعة،كما تم الحديث عن التحديات التي تعيق تقدم هذا القطاع وسبل تجاوزها.

ورش العمل والجلسات الحوارية

يشتمل الملتقى على سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية التي تركز على مواضيع متعددة، كاستثمار القطاع الصناعي والتحول الرقمي،تهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الصناعي.

استعراض تجارب النجاح في القطاع الصناعي

تناولت فعاليات الملتقى عرض فيلم تسجيلي يبرز تطور القطاع ودور الدولة في دفع عجلة الإنتاج،وقد تم تسليط الضوء على قصص نجاح بعض المصانع والشركات التي تمكنت من طاقاتها الإنتاجية وتحقيق مبيعات أكبر، مما ساعد في تعزيز الصادرات المصرية،كما تم تناول أثر تحسين البنية التحتية على جذب الاستثمارات الخارجية.

استراتيجيات لدعم الصناعات الوطنية

ناقش المشاركون في الملتقى أيضًا برامج دعم الصادرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في إعداد الكوادر اللازمة لسوق العمل،وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعي وتحقيق التطور المطلوب.

الجهود الحكومية في مواجهة المشكلات

عبر المهندس محمد زكي السويدي، عن الجهود المبذولة لحل مشاكل المصنعين من خلال اجتماعات مستمرة مع الجهات المسؤولة،إذ تعتبر هذه الاجتماعات محورًا أساسيًا لتحسين الوضع القائم، مما يزيد من العزيمة على تطوير السياسات الصناعية.

أهمية العمالة الفنية في جذب المستثمرين

أشار السويدي إلى أن العمالة الفنية الوطنية تشكل حجر الزاوية في جذب الاستثمارات، مما يحفز الحكومة على توفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،ويعد ذلك تطورًا إيجابيًا يُساهم في توفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة.

الفرص التصديرية في السوق المصرية

بفضل السياسات النقدية الفعالة التي اتبعتها الحكومة، أصبح هناك انضباط في الأسواق، مما ساهم في تعزيز فرص التصدير و جذب المستثمرين،تلك الإجراءات تشدد على التزام الحكومة بدعم الصناعة المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية.

في ختام الملتقى، واصل الحضور مناقشة سبل الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث اجتمع الوزراء وكبار المسؤولين مع رجال الأعمال لتبادل الأفكار حول التكامل والنمو في المستقبل،يمثل هذا الحدث فرصة نادرة لتعزيز التعاون وتأسيس علاقات استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصناعي في مصر.