تسعى الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية،يأتي هذا في إطار استراتيجيتها للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة،تعتبر هذه الجهود جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق هدف صفر وقود بحلول عام 2040.

ضوابط جديدة لتنفيذ خطة الدولة للتوسع في الاعتماد على توليد الكهرباء

قام مرفق تنظيم وحماية المستهلك بتحديد الضوابط والاشتراطات اللازمة لتحقيق التوسع في استخدام مصادر الطاقة المختلفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،تشمل هذه الخطط العديد من المبادرات، أبرزها تقليل الاعتماد على موارد الوقود التقليدية،تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى إعداد استراتيجية واضحة لتحقيق هذا الهدف، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق مفهوم الاستدامة في قطاع الطاقة.

إجراء تعديلات على القواعد الأساسية لأنشطة الكهرباء وتعزيز تواجد القطاع الخاص

في خطوة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعديل القواعد الأساسية المتعلقة بأنشطة الكهرباء،تتضمن هذه التعديلات تقليص المدة اللازمة للبت في طلبات التصاريح والتراخيص، بالإضافة إلى إقرار إعفاء من رسوم الدمج للمشاريع الخاصة بالطاقة الشمسية التي تعمل بنظام صافي القياس، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين.

الموافقة على إصدار 31 تصريحًا وترخيصًا للقطاع الخاص للاستثمار في الطاقة

صرحت الوزارة بأنها وافقت على إصدار 31 تصريحًا وترخيصًا للقطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الطاقة،تأتي هذه الخطوة في إطار دعم السياسات التي تعزز الابتكار والاستثمار في هذا المجال،كما تم إقرار إعفاء الشركات من رسوم التصاريح لمدة عشر سنوات، مما يشجع دخول المزيد من الشركات إلى السوق ويساهم في تعزيز توفير الطاقة الكهربائية.

إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام Private to Private

بهدف تحسين بيئة الاستثمار، أطلقت الوزارة دعوة للمشورة المجتمعية مع الأطراف المعنية لإصدار قواعد جديدة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام Private to Private،يجري العمل على إعداد نماذج عقود خاصة بالمستثمرين لإنشاء محطات إنتاج الطاقة من المخلفات، بالتوازي مع تعديل اشتراطات التصاريح والتراخيص لتسرّع من عملية إصدارها.

إن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة الفعّال والمستدام في مصر، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية متكاملة،من خلال هذه السياسات، يتوقع أن تصل مصر إلى تطلعاتها في الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.