شهدت العاصمة الرياض انعقاد المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، حيث شارك المهندس حسن الخطيب في الجلسة التي تناولت دور الاقتصاديات الناشئة في الاقتصاد العالمي،يركز المؤتمر على أهمية التحول الرقمي والنمو المستدام من خلال توسيع فرص الاستثمار، بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة من القطاعين الحكومي والخاص وكبار المستثمرين وممثلي المنظمات الدولية،يجسد هذا الحدث التزام الدول بتعزيز التعاون دولياً في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري

أكد المهندس حسن الخطيب على التزام مصر بتهيئة بيئة استثمار مناسبة تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية،حيث تلعب اتفاقيات الاستثمار الدولية دوراً محورياً في توفير إطار قانوني يحمي الاستثمار، مما يعزز الثقة ودعم النمو المستدام،تعد مصر من الدول الرائدة في توقيع معاهدات الاستثمار الثنائية، ما يعكس إيمانها بأهمية الاستثمار كأداة للنمو الاقتصادي.

أشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار تتضمن موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى قوة عاملة مؤهلة وأجور تنافسية،وأكد على أهمية الاستثمار في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.

كما أبرز الوزير أن الحكومة المصرية تسعى لتحديث معاهدات الاستثمار الثنائية لمواجهة التحديات المعاصرة والتوافق مع الأولويات العالمية،تم اعتماد نموذج محدث لمعاهدات الاستثمار الذي يركز على التنمية المستدامة وقواعد تنظيمية واضحة لحماية الاستثمارات.

فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر

تحدث الخطيب عن أهمية اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع دول العالم، مشيراً إلى أنها تسهم في دفع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد،تتيح هذه الاتفاقيات فتح الأسواق الدولية، فضلاً عن خفض التعريفات الجمركية، مما يسهل تصدير المنتجات المصرية.

وأوضح الوزير أن مصر تحوز على شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة، ما يسهل جهودها في تعزيز النمو الاقتصادي و الصادرات،كما أن هذه الاتفاقيات تزيد من جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي تسهم في دمجها في الأسواق العالمية والإقليمية.

تحقيق النمو الاقتصادي المستدام

أكد الخطيب على أن مصر تهدف من خلال اتفاقياتها التجارية إلى تحقيق أولوياتها التنموية، خاصة بمجالات التنمية المستدامة وحل النزاعات بشكل عادل،كما أشار إلى أن التنفيذ الفعّال لهذه الاتفاقيات يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من الشراكات الإقليمية.

تتمتع مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وتركيا ودول الميركسور،إضافة لذلك، تشمل الاتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومنطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون الاقتصادي دولياً وإقليمياً.

بناءً على ما سبق، يظهر بوضوح أن مصر تسعى لتعزيز بيئة استثمارية جذابة من خلال تحديث التشريعات وتوسيع نطاق اتفاقيات التجارة،هذه الجهود ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام،يشير هذا الاتجاه إلى التركيز على أهمية الشراكات الدولية وتفعيلها كأداة لتحقيق التنمية المرجوة، مما سوف يعزز مستقبل الاقتصاد المصري على المدى الطويل.