في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية المتغيرة، يبرز دور البنك المركزي كجهة حاسمة في تحديد السياسات المالية التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري،كان التوقيت الذي شهد تعويم الجنيه في مارس الماضي بمثابة نقطة تحول، مما أدى إلى توقعات متعددة بشأن سلوكيات أسعار الفائدة،في هذا السياق، تبرز تصريحات سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، حول مستقبل أسعار الفائدة ودور البنك المركزي،سنستعرض في هذا البحث تحليلاتها وتوقعاتها حول الأسعار وتحركات الدولار في الفترة المقبلة.

تفكير البنك المركزي حول أسعار الفائدة

في مداخلة لها مع قناة “العربية بيزنس”، عبرت سهر الدماطي عن عدم توقعها لقيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة حتى الربع الأول من عام 2025،هذه التصريحات تعكس تفكير البنك المركزي الذي يتسم بالحذر والتمهل في اتخاذ القرارات المالية الكبرى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتغيرات الحادة التي مر بها السوق المصري،يبدو أن البنك المركزي يفضل الاستقرار قبل الشروع في أي تغييرات جذرية.

موعد أول خفض لأسعار الفائدة

في سياق تصوراتها حول أسعار الفائدة، توقعت سهر الدماطي أن يكون هناك أول خفض لأسعار الفائدة ما بين الربع الأول والربع الثاني من عام 2025،هذه التوقعات ليست طموحة فحسب، بل تشير إلى إمكانية تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل يسمح بذلك،تأتي هذه التوقعات في وقت يراقب فيه السوق المالي التوجهات التي قد تتخذها السلطات النقدية في مصر.

تحرك سعر الدولار في البنوك

وفيما يتعلق بتحركات سعر صرف الدولار في البنوك، أعربت الدماطي عن عدم قلقها تجاه ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، مشيرة إلى أن هناك عوامل موسمية تلعب دورًا في ذلك، مثل قدوم شهر رمضان الذي يتطلب استيراد مواد أساسية تؤدي إلى الطلب على الدولار،كما أنها أكدت أن البنك المركزي قد أتاح للبنوك إمكانية توفير العملة لاستيراد السلع غير الأساسية، مما يضمن توافر الدولار في السوق، وهذا يساهم في تقليل القلق بشأن الأسعار.

في الختام، نستنتج أن سياسة البنك المركزي المصري في التعامل مع أسعار الفائدة وسعر صرف الدولار تتبع استراتيجية تعتمد على المراقبة الدقيقة للظروف الاقتصادية،هذه الاستراتيجيات تعكس تفهمًا لاحتياجات السوق والتحديات التي تواجهه،يبقى أن نرى كيف ستتفاعل الأسواق مع هذه التوقعات في الأشهر المقبلة، لا سيما مع اقتراب عام 2025.