تتميز العلاقات الاقتصادية بين الدول بقدرتها على تعزيز التعاون بينهما، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة،في هذا السياق، جاءت مبادرة التعاون الصناعي بين مصر والسعودية في مجال صناعة المسبوكات كخطوة نحو تعزيز هذا التعاون، حيث تم الإعلان عن إنشاء مشروع مشترك يعكس الطموحات المشتركة للبلدين،يسعى هذا المشروع إلى تحقيق التكامل الصناعي ويعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والصناعة، مما يلبي احتياجات السوقين السعوديين والمصريين على حد سواء.

تفاصيل مشروع المصنع المشترك

كشف رئيس شعبة المسبوكات باتحاد الصناعات عن تفاصيل مشروع صناعي ضخم يجمع بين مصر والسعودية بهدف تعزيز وتطوير صناعة المسبوكات،يتضمن المشروع إنشاء مصنع مشترك في مصر وورشة تشغيل وتشكيل في السعودية، مما يسهم في تحقيق تكامل صناعي بين البلدين،ومن المتوقع أن يتم تصنيع المنتج بالكامل في مصر، حيث ستتم عمليات الإنتاج والتقييم المحلي، وبعد ذلك سيتم إرساله إلى السعودية لإجراء اللمسات النهائية،سيتم بيع المنتج في السوق السعودي كمنتج سعودي مما يعزز التكامل التجاري والصناعي ويخدم مصالح الجانبين.

الإنتاج الأول في يونيو المقبل

في سياق المشروع، أشار عبد العزيز إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 150 مليون جنيه، أما المصنع المصري الذي سيتم إقامته على مساحة فدان، فمن المقرر أن يبدأ الإنتاج الأول في شهر يونيو المقبل،تعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشراكة بين البلدين وتعزيز الصناعة المحلية.

انضمام 15 مصنعًا متخصصًا في مجال المسبوكات

في إطار دعم هذه المبادرة، أعلن رئيس شعبة المسبوكات عن انطلاق المعرض الدائم للمسبوكات الذي سيبدأ في الشهر المقبل، حيث سيضم 15 مصنعًا متخصصًا في هذا المجال،يُعد المعرض منصة هامة لعرض التطورات والابتكارات في صناعة المسبوكات، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم الصناعة المحلية ودفعها نحو المنافسة العالمية.

في النهاية، يمثل التعاون الصناعي بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تعزيز مكانة البلدين على خارطة الاستثمار الدولي،هذه المشاريع لن تدعم الاقتصاد الوطني فحسب، بل ستساهم أيضًا في تحقيق مزيد من التقدم في قطاع الصناعة، مما يعكس أهمية هذا التعاون في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة،من خلال تعزيز صناعة المسبوكات، يمكن للبلدين تعزيز قدرتهما على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤكد على أهمية استمرار الجهود المشتركة بينهما لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.