العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تمثل أملًا كبيرًا للعديد من المستحقين في مصر، حيث يترقب هؤلاء الأفراد صدور الأحكام النهائية بشأن حقوقهم المالية،في هذا الإطار، أعلن المحامي عبد الغفار مغاوري عن خبر هام يخص تلك العلاوات، مشيرًا إلى قرار المحكمة الإدارية العليا بحجز دعوى تنفيذ الحكم المتعلق بالعلاوات الخمس للنطق بالحكم في جلسة 27 يناير 2025، مما يثير اهتمام المستحقين ويعكس استمرار جهودهم لتحقيق حقوقهم،

في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل العلاوات الخمس، أسباب المطالبة بها، ومن هم المستفيدون الرئيسيون منها، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

النطق بالحكم في قضية العلاوات الخمس بهذا الموعد

كشف المحامي عبد الغفار مغاوري عن أن المحكمة الإدارية العليا قد قررت تحديد 27 يناير 2025 كموعد للنطق بالحكم في الدعاوى المتعلقة بالعلاوات الخمس،يأتي هذا القرار بعد انتهاء المحكمة من وضع التقرير القانوني بشأن القضية وإحالته إلى الدائرة المختصة للنظر فيه،الترتيبات القانونية تدل على جدية المحاولات لاستكمال الإجراءات القانونية وإصدار حكم نهائي يخص الموضوع.

ما هي العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

العلاوات الخمس تُعتبر دعوى قانونية رفعها أحد المحامين تُطالب بإلزام الجهات المعنية بتوفير الموارد المالية اللازمة لصرف حقوق أصحاب المعاشات،إذ يتمثل الحق في تسوية الأجر المتغير من خلال احتساب 80% من العلاوات الخاصة،يترقب المستحقون نتائج ذلك الحكم بعد سنوات من المطالبات، حيث كانت توطئة لتحقيق العدالة وصرف تلك العلاوات تتخذ طابعا بيروقراطياً أحيانًا،الأمل يتزايد لدى أصحاب المعاشات في صدور حكم قاطع يلبي حقوقهم المالية.

من هم المستفيدون من العلاوات الخمس

تستهدف العلاوات الخمس كل من خرجت خدمته بداية من يوليو 1987 وحتى العام 2006،لقد قامت الحكومة، بعد موافقة البرلمان، بصرف جزء من تلك العلاوات في عام 2020، ولكن ينتظر المستحقون دفع النسبة المتبقية،إن هذه الاستحقاقات المالية تشكل نقطة أمل للكثيرين الذين عانوا لسنوات من انعدام اليقين حيال حقوقهم المالية.

في ختام الحديث حول العلاوات الخمس، نجد أن القضية تمثل جانباً هامًا من حقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق المتقاعدين،ينتظر هؤلاء بفارغ الصبر الأحكام النهائية التي تنصفهم، إذ إن العلاوات الخمس لا تمثل مجرد أرقام مالية، بل تمثل حقًا مكتسبًا لعدد كبير من المواطنين الذين قدموا حياتهم في الخدمة العامة،إن أهمية هذه القضية تدعو إلى الحاجة المستمرة للمزيد من الشفافية والعدالة في معالجة قضايا المعاشات في مصر.