الرياض - مباشر: أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، متوقعةً بلوغ إجمالي النفقات نحو 1285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1184 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرض البيان أرقام وتفاصيل ميزانية العام 2025م متضمنةً الإيرادات والنفقات، وأهم إنجازات القطاعات للعام 2024م ومستهدفاتها للعام 2025م، وأبرز التطورات المالية والاقتصادية في المملكة التي تؤكد استمرار الحكومة في تمويل وتنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 واستثمار النتائج المتحققة من هذه البرامج؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدَيَين المتوسط والطويل.

وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو التنوع والابتكار والاستثمار في القطاعات الواعدة التي تتبناها حكومة المملكة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وأوضح، أن ميزانية العام 2025م تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الجدعان، أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة والخدمات الاجتماعية، وتتواصل جهود تعزيزجودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وأوضح، أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفًا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025، وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030، متوقعًا أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025م مقارنة بحوالي 1199 مليار ريال في العام 2024م (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأكد وزير المالية، أن ميزانية العام 2025م تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2025م عند المستوى نفسه للعام 2024م، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وبيّن أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحًا أن التقديرات الأولية في العام 2024م، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وأشار الجدعان، إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من العام 2024م، كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30%، وأضاف أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وأكد الجدعان، أن السعوديين والسعوديات تبنّوا فكرة "المجتمع الحيوي" التي ترتكز عليها الرؤية وأسهموا بحماس وابتكار في تحقيق الإنجازات بمختلف المجالات.

وأشار الجدعان، إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ورأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

واستعرض مجلس الوزراء، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ (2025م)، وأصدر قراره باعتماد الميزانية العامة للدولة.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، تُقدّر الإيـرادات العامة للدولة بمبلـغ 1184 مليار ريال (1.184 تريليون ريال)، وتم اعتماد المصروفات العامة للدولة بمبلغ 1285 مليار ريال (1.285 تريليون ريال)، فيما يُقـدّر الـعـجـز بـمبلـغ 101 مليار ريال.

ووجه ولي العهد الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة (رؤية المملكة 2030).

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

ترشيحات: