في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، تسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وخاصة أولئك الذين لديهم التزامات مالية تجاه البنوك مثل قروض شخصية،تم اتخاذ قرارات مهمة من قبل البنك المركزي المصري لتأجيل سداد الأقساط لفترة زمنية معينة،سيتناول هذا المقال الإجراءات التي اتخذت بعد انتهاء فترة التأجيل، والفوائد المترتبة على ذلك، ومدى تأثير الإجراءات على الأفراد والشركات.

تأجيل أقساط القروض الشخصية

لجأ العديد من المواطنين إلى القروض الشخصية كوسيلة لتلبية احتياجاتهم المالية، ولكن مع بداية أزمة كورونا، واجهت شريحة كبيرة من هؤلاء الأشخاص صعوبة ملحوظة في سداد القروض بسبب الإغلاقات والتقليل من النشاط الاقتصادي،لذا قررت الحكومة اتخاذ خطوات لتخفيف الضغط عن المواطنين الذين لم يتمكنوا من تسديد تلك الأقساط في موعدها،وفي مارس الماضي، قررت الحكومة المصرية تعليق تحصيل أقساط القروض الشخصية لمدة ستة أشهر ابتداءً من 1 أبريل، مما أتاح للأفراد فرصة للتكيف مع الظروف الجديدة،تمثل هذه الخطوة من الحكومة اعترافًا بالتحديات الاقتصادية التي يواجهها الناس، حيث أنها عبرت عن حرصها على مساعدة المواطنين في التغلب على العقبات المالية.

تابع معنا

إجراءات البنك المركزي بعد انتهاء مدة توقف تحصيل الأقساط

عند انتهاء الفترة التي حددها البنك المركزي لتأجيل تحصيل الأقساط، اعتمدت جميع البنوك الموجودة في جمهورية مصر العربية على مجموعة من الإجراءات التي هدفها التيسير على العملاء،حيث أمر البنك المركزي جميع البنوك بضرورة استئناف تحصيل الأقساط مع إجراء دراسة شاملة لتحليل المخاطر المحتملة نتيجة هذه الأزمة،يُطلب من البنوك إجراء اختبارات لتحمل الصدمات لتحديد مدى تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية،لا يقتصر الأمر فقط على وضع خطط للتعامل مع الخسائر المتوقعة، بل يشمل أيضًا التواصل مع العملاء لفهم الأوضاع المالية لكل منهم.

قدم البنك المركزي توجيهات دقيقة بخصوص كيفية عودة البنوك لتحصيل الأقساط، وكانت من بين التيسيرات مايلي

• يجب على البنوك وضع خطط تلائم الحالة المالية للعميل وعدم الأعباء المالية عليه.
• إعطاء الأولوية للعملاء المتعثرين بشكل واضح بسبب تغير ظروفهم المالية.
• تقديم خيارات لإعادة هيكلة المديونيات بما يتوافق مع القدرات الحالية للعميل.
• بحث إمكانية تمديد فترة السداد بحسب الظروف الفردية لكل عميل.
• تقييم كل حالة بشكل منفصل في إطار الاحتياجات والمعطيات الاقتصادية المتاحة.
• إعادة جدولة الأقساط وتأجيل الفوائد دون فرض غرامات على التأخير.
• تخصيص فترة سماح إضافية للشركات على حسب نشاطها ومقدرتها المالية.

تابع معنا

فوائد أقساط القروض الشخصية المؤجلة

وجه البنك المركزي البنوك بضرورة إعادة حساب العوائد المترتبة على فترة تأجيل الأقساط، حيث تكون العوائد مُوزعة على المدة المتبقية من القرض دون أن تضغط على العملاء،وأكدوا على ضرورة عدم مطالبة العملاء بسداد الفوائد المستحقة عند بداية السداد لاستئناف الأقساط،كما يجب على البنوك مراعاة حالة العميل المالية عند تحديد كيفية سداد العوائد الجديدة، مما يُعزّز من موقف العملاء الذين قد يواجهون أزمات مالية.

بلغت تكاليف الأقساط المعلقة على مدى الأشهر الستة مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الجهاز المصرفي،وهناك أكثر من 4.9 مليون فرد استفادوا من هذه المبادرة، بالإضافة إلى 74,879 شركة التي تلقت الدعم من هذا الإجراء.

تابع معنا

قيمة الفائدة المضافة على الأقساط المؤجلة

في سياق تأجيل اقتطاعات القروض الشخصية، تم إدخال نسبة 6% على المبلغ المتبقي من قيمة القرض، مما يعني أن القرض الذي قيمته مائة ألف جنيه سيزداد بمقدار 6 آلاف جنيه،لذلك، يصبح المجموع الكلي 106 ألف جنيه مصري،على ذلك، أمر البنك المركزي بإعادة جدولة الفوائد الجديدة مع أخذ الحيطة في الاعتبار حالة العميل وظروفه المالية.

بهذا، يستعرض المقال ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات بعد تأجيل الأقساط، مما يساهم في توضيح التحديات التي تتعلق بالمجال المالي ونشر الوعي بالخطوات الواجب اتباعها في المستقبل،نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة للقراء في فهم كيفية التعامل مع الأمور المالية الشخصية في أوقات الأزمات.

ختامًا، يرسم هذا المقال صورة واضحة عن القرارات المتخذة بشأن تأجيل أقساط القروض الشخصية في مصر،إن تلك القرارات ليست فقط استجابة للأزمة بل تُظهر مبادرة كبيرة من الحكومة والبنك المركزي لمساعدة المواطنين،نتمنى أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في دعم المستهلكين وإيجاد الحلول التي تلبي احتياجاتهم المالية.