تعتبر القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية في أي دولة،ومن بين هذه القوانين، يأتي قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 في مصر كخطوة جادة نحو تحسين الوضع المالي للأفراد في مرحلة التقاعد أو بعد وفاة المعيل،يهدف هذا القانون إلى توفير بيئة قانونية واضحة تمكّن المواطنين من الجمع بين مصادر دخلهم المتعددة، مما يسهم في تحسين مستوى حياتهم وضمان استقرارهم المالي.

الجمع بين معاشين حتى الحد الأدنى للمعاش

تشير المادة 24 من قانون المعاشات إلى إمكانية الجمع بين معاشين شرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأدنى المقرر للمعاش،وفي حالة أن تكون قيمة المعاشين أقل من ذلك الحد، فسيتم استكمال المبلغ المفقود حتى الوصول إلى القيمة المطلوبة،يتم اتباع هذا الإجراء بناءً على ترتيب الأولويات المحددة في المادة 102 من نفس القانون، ما يضمن تحقيق العدالة بين المستحقين.

الجمع بين الدخل والمعاش التقاعدي

ينظم القانون أيضًا إمكانية الجمع بين الدخل الناتج عن العمل أو المهنة والمعاش التقاعدي، شريطة أن لا يتجاوز مجموع الدخل والمعاش الحد الأدنى للمعاش،يهدف هذا التوجه إلى تشجيع الأفراد على مواصلة العمل حتى بعد الوصول إلى سن التقاعد، مع ضمان استمرار الحصول على دعم مالي من المعاش التقاعدي، مما يعزز من شعور الأمان المالي.

حقوق الأرملة والأرمل في الجمع بين المعاشات

يحق للأرملة جمع المعاش المستحق عن زوجها المتوفى مع المعاش الخاص بها، بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشات الحد الأدنى المنصوص عليه،كما يحظى الأرمل بنفس الحق في الجمع بين المعاشات المستحقة عن زوجته المتوفاة وأي معاش خاص به،علاوة على ذلك، يمكن لهما الجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

حقوق الأبناء في الجمع بين المعاشات

الأبناء يشكلون استثناءً في هذا السياق، حيث يحق لهم الجمع بين المعاشات دون قيود أو سقف مالي محدد،يضمن لهم ذلك الاستفادة الكاملة من معاشات والديهم، مما يساهم في توفير حماية مالية لهم في المستقبل، ويعزز من شعور الأمان المالي في حياتهم.

الجمع بين معاشات مستحقة عن شخص واحد

ينص القانون على أن المستحقين يمكنهم الجمع بين أكثر من معاش مستحق عن شخص واحد، دون تحديد سقف محدد،هذا الحق يمنح المستحقين فرصة الحصول على كامل حقوقهم من المعاشات، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن عدم تقليص الاستحقاقات المالية.

في الختام، يُعد قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في مصر،من خلال هذا القانون، تفتح أمام المستحقين أبوابًا واسعة للجمع بين المعاشات والدخل وفقًا للشروط المحددة،كما يؤكد هذا القانون على حقوق الأرامل والأبناء، مما يسمح لهم بالاستفادة من مصادر دخل متعددة دون أي تعارض، وبالتالي تعزيز الأمان المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية للأفراد والمجتمع ككل.