حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم دعم كبير لقطاع واسع من المعلمين في المدارس الخاصة والدولية، حيث وجهت الوزارة تلك المدارس بمنح أعضاء هيئة التدريس فيها الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 6000 جنيه شهريًا.

وقد اشترطت الوزارة تطبيق هذا الحد الأدنى للأجور على معلمي المدارس الخاصة بدءًا من 1 مايو 2024، على أن يتم حسابه وفقًا للأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل، مع إضافة حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وطالب أعضاء هيئة التدريس في المدارس الخاصة بضرورة مراقبة تطبيق هذا القرار من قبل المدارس، مشيرين إلى أن بعض المدارس لا تمنح المعلمين الأجر المحدد وفقًا للحد الأدنى، وهو ما يستدعي وجود لجان متابعة من الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية والإدارات لمراجعة كشوف الأجور التي تقوم المدارس بإعدادها، لضمان تطبيق القرار بشكل سليم. وأكدوا على ضرورة وجود آلية محكمة لتطبيق هذا القرار الهام لضمان حقوق المعلمين وأصحاب المدارس التعليمية.

وتهدف الوزارة من خلال تطبيق هذا القرار إلى إرسال رسائل دعم واضحة للمعلمين، بأن الوزارة تساند أعضاء هيئة التدريس في المدارس الخاصة والدولية بشكل مستمر. كما تؤكد الوزارة على أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تقديم تعليم متميز للطلاب والمشاركة في تطوير المنظومة التعليمية. وأكدت الوزارة أن المعلم هو الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية تطوير في التعليم، وأن دعم المعلم ماديًا ومهنيًا وتربويًا يأتي على رأس أولوياتها.