أكّد شريف يحيى - خبير الضرائب , أن قانون الموازنة العامة الموحد المقرر تفعيله العام المالى الحالى يهدف إلى أن يتسع مفهوم الموازنة ليشمل قيم الهيئات الاقتصادية وليس موازنة الهيئات الاقتصادية وبالتالي سيكون هناك بيان إجمالي يشمل إيرادات الدولة الموجودة في الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية وكذلك إجمالي المصروفات الموجودة في الموازنة العامة ومصروفات الهيئات الاقتصادية وكذلك حجم الدين والهدف هو أن نعبر عن شفافية حجم الاقتصاد .

وأوضح يحيى في تصريح لــ "بلدنا اليوم" أن قانون المالية العامة الموحد حدد العلاقة بين الهيئة والدولة حيث قال أن الهيئة ملك للدولة وأن الدولة تساهم في رأس المال الهيئة أو تعطيها قرض وهناك فوائض من الهيئات تدخل في الموازنة كإيراد وهناك هيئات تأخذ دعم من الدولة فمثلًا الدعم يدخل إيراد لدى الهيئة وكمصروف لدى الدولة وهو خطأ جسيم لأنه يجب أن يكون بيان موازنة الحكومة العامة الذي سيتم إرفاقه بالموازنة لا يكرر نفس الرقم لذلك فإن قانون المالية العامة الموحد عند تطبيقه سوف يتجنب هذه الازدواجية المحاسبية.