أعلنت وزارة المالية المصرية عن ملحوظة في إجمالي المصروفات العامة بالموازنة العامة للدولة، حيث وصلت هذه المصروفات إلى 1.098 تريليون جنيه خلال الفترة بين يوليو وأكتوبر من العام المالي الحالي 2025/2025،وقد جاء هذا الرقم ب قدرها 74.7 مليار جنيه، ما يمثل نسبة 7.3% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المالي السابق،تعد هذه ال مؤشرًا على التوجه نحو تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز الإنفاق الاجتماعي في الدولة.

الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين

وفقًا للتقرير الذي نشرته الوزارة، تم تسجيل ارتفاع في الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين، حيث زادت بنسبة 22.4% لتصل إلى 197.1 مليار جنيه مقارنة بـ 160.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي،ومن جهة أخرى، شهد الإنفاق على شراء السلع والخدمات كبيرة أيضًا، حيث ارتفع بنسبة 50.3% ليصل إلى 56 مليار جنيه بعد أن كان 37.2 مليار جنيه.

ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح الاجتماعية

كما أشار التقرير إلى أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنسبة 30.9% ليبلغ 168 مليار جنيه، مقارنة بـ 128.3 مليار جنيه في نفس الفترة من السنة السابقة،تم تخصيص جزء من هذا الإنفاق لدعم السلع التموينية بمبلغ 33.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى في الدعم المخصص للإسكان محدود الدخل ليصل إلى 2.7 مليار جنيه ودعم الصادرات والذي بلغ 1.9 مليار جنيه.

الإنفاق على دعم الإنتاج والصحة والتعليم

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد زاد الإنفاق على دعم الإنتاج الصناعي ليصل إلى 1.9 مليار جنيه، بينما بلغ الدعم النقدي (تكافل وكرامة) 13.1 مليار جنيه،وزاد كذلك الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ليصل إلى 62.6 مليار جنيه، كما حقق الإنفاق على علاج المواطنين 4.4 مليار جنيه،على صعيد الصحة، ارتفع الإنفاق بنسبة 31.9% ليصل إلى 65.8 مليار جنيه، بينما زاد الإنفاق على التعليم بنحو 28.3% ليبلغ 101.2 مليار جنيه.

تخفيض مدفوعات الفوائد والإنفاق الاستثماري

وفي إطار آخر، لوحظ انخفاض مدفوعات الفوائد بنسبة 10.3 مليار جنيه لتصل إلى 583.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الدين،كما شهد الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) انخفاضًا بنحو 15 مليار جنيه ليحقق 42.6 مليار جنيه،تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الحكومة للحد من الاعتماد على الخزانة الموحدة وتوجيه الاستثمارات حسب الأولويات الوطنية.

في الختام، تشير ال في المصروفات العامة والموجهة نحو الأجور والدعم الاجتماعي إلى جهود الحكومة المصرية لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة،بينما تعكس الجهود المبذولة في ضبط الإنفاق وإدارة الدين تصميم الحكومة على تحقيق الاستدامة المالية، مما قد يكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب،من الضروري مراقبة هذه التوجهات لضمان تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ككل.