تُعتبر العلاقة بين الحكومة والمستثمرين حجر الزاوية في بناء الاقتصاد الوطني المتين،وفي هذا السياق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تهدف إلى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين من خلال تطوير نظام ضريبي واضح وبسيط،هذا النظام يسعي لتقديم تسهيلات ضريبية تدعم الأعمال في ظل بيئة اقتصادية دافعة للابتكار والنمو وتحسين المناخ الاستثماري.

الخطوات الأولى نحو تسهيل النظام الضريبي

خلال الندوة التي عُقدت في الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أوضح الوزير أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية،هذه التسهيلات تهدف إلى تقديم خدمات ضريبية أفضل ورفع كفاءة إدارة الضرائب، مما يعكس التزام الدولة بتحفيز مساهمات القطاع الخاص في النمو الاقتصادي،تعتبر هذه الخطوة جزءًا من مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

خفض الدين العام وتحسين الإنفاق العمومي

أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لخفض مستويات الدين، سواء كان ذلك من حيث “قيمة ونسبة الدين” أو “خدمة الدين”،هذه المبادرات تأتي في سياق خلق مساحة أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية،كما تساهم هذه الجهود في تحقيق الانضباط المالي وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص

في إطار السعي لتعظيم الاستثمارات الخاصة، أضاف الوزير أن الحكومة تستهدف التوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص،هذا الإجراء يأتي هادفًا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية الوطنية،من خلال شمولية الموازنة وتحسين إدارة المخاطر المالية، تسعى الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي.

نظرة مرنة من مؤسسات التصنيف العالمية

ختامًا، أشار الوزير إلى أهمية الحصول على تقييمات أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية للدول الناشئة،يتطلب ذلك أخذ الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية في الاعتبار، خاصةً في ظل الضغوط والتحديات التي تتعرض لها هذه الدول،توفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار هو هدف جميع الإجراءات والتوجهات الحكومية.

في النهاية، تعتمد نجاحات الحكومة في جذب الاستثمارات وحفز النمو الاقتصادي على قدرتها في بناء الثقة بين جميع الأطراف،يُظهر الالتزام بالإصلاحات المالية والضريبية استجابة واضحة للتحديات الحالية، مما يشير إلى خطوات فعّالة نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة واستدامة.