يُعتبر مشروع الدعم النقدي الجديد من المبادرات الأساسية التي تنطلق من رؤية الدولة المصرية في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي،يسعى هذا المشروع إلى تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد من المصريين،يهدف المشروع إلى تقديم إعانات استثنائية لتلك الفئات التي تواجه تحديات حياتية تتطلب تدخلًا فوريًا من الحكومة،من خلال هذا القانون، يتم تحديد الحالات التي يمكنها الاستفادة من هذه المساعدات سواء كانت نقدية أو عينية، مما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المستحقة.

شروط الحصول على الدعم النقدي

وفقا لما أقره مجلس النواب، يحتوي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على عدة حالات تستحق المساعدات الاستثنائية،وفيما يلي أبرز الحالات المؤهلة للاستفادة من الدعم

• المصروفات الدراسية يمكن للأسر الفقيرة التي تواجه صعوبة في تحمل مصاريف التعليم أن تستفيد من الدعم النقدي لتغطية هذه التكاليف.
• مصروفات الجنازة في حال حدوث وفاة، تقدم الحكومة الدعم النقدي للأسر لمساعدتها على تغطية مصروفات الجنازة.
• المصروفات الخاصة بالزواج تُقدَّم المساعدات في حالة الزواج لأول مرة وفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.
• مصروفات الولادة الأولى تُقدَّم مساعدات مالية للأسر التي تتكبد تكاليف الولادة لأول مرة.
• تكاليف العلاج في حالات الطوارئ تشمل هذه المساعدات الأسر التي تعاني من أمراض طارئة ليست مشمولة بالتأمين الصحي.
• الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة تُقدَّم إعانات لتغطية تكاليف الأجهزة الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة.
• الحالات الطارئة تشمل المساعدات الحالات التي تتطلب دعماً فورياً مثل الكوارث الشخصية أو الأسرية.
• حالات الكوارث والنكبات العامة يتم تخصيص مساعدات استثنائية للأفراد والأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية أو النكبات العامة.

آلية صرف الدعم النقدي

تحدد اللائحة التنفيذية لمشروع الدعم النقدي الشروط اللازمة للحصول على هذه المساعدات بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بصرفها،يعتمد تحديد قيمة المساعدات على تقييم دقيق للحالات من خلال بحث اجتماعي، وهذا يتم وفقًا للضوابط المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

دور وزارة التضامن الاجتماعي في التدريب والتأهيل

يتجاوز دور مشروع الدعم النقدي مجرد تقديم المساعدات المالية، إذ يمتد إلى تأهيل المستفيدين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية،يتم تنسيق برامج متخصصة لتدريب المستفيدين على المهارات اللازمة لسوق العمل، فضلاً عن توفير فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص،كما تدعم الوزارة المبادرات لإطلاق مشروعات صغيرة تساهم في تحقيق دخل مستدام للأسر.

بناءً على ما سبق، فإن الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة يُعتبر خطوة هامة نحو تحسين مستوى معيشة الأسر المصرية الأكثر احتياجًا،يعكس مشروع قانون الضمان الاجتماعي الرغبة في تنظيم عملية صرف المساعدات المالية بشكل يتوافق مع احتياجات الأسر الفقيرة والأفراد، وذلك خاصة في الأوقات التي تكون فيها الحياة أكثر صعوبة وتحدي.