تعتبر الجمعية العمومية للنادي الأهلي إحدى أهم الفعاليات التي تساهم في تعزيز الديمقراطية داخل الأندية الرياضية، حيث تتيح للأعضاء فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة على مستقبل النادي،ومع ذلك، واجهت الجمعية العمومية الأخيرة تحديات كبيرة عندما لم تتمكن من اختيار مرشح لمنصب نائب الرئيس بعد وفاة العامري فاروق في يناير الماضي،يعكس هذا الموقف أهمية النصاب القانوني في اجتماعات الأندية وكيفية تأثيره على سير العمل الإداري.

عدم اكتمال النصاب القانوني

في الاجتماع الذي عُقد اليوم الجمعة، لم يتمكن النادي الأهلي من تحقيق النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العمومية، وهو ما يعكس عدم حضور عدد كافٍ من الأعضاء،فقد فشل الأعضاء في الوصول إلى العدد المطلوب من الحضور، مما دعا إدارة النادي إلى اتخاذ إجراءات بديلة،جاء هذا القرار عقب الاجتماع الأول الذي انعقد يوم الخميس، حيث كانت النتيجة مشابهة بعد غياب الأغلبية المطلقة.

تفويض مجلس الإدارة

بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، قامت الجمعية العمومية بتفويض مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بصلاحياتها، وخاصة فيما يتعلق بإرسال الميزانية الخاصة بالنادي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات،يعد هذا التفويض خطوة مهمة، حيث يمكن للإدارة الحالية اتخاذ القرارات الضرورية لضمان استمرارية العمل بالنادي حتى الانتخابات القادمة.

أعداد الأعضاء وحضورهم

بلغ عدد أعضاء النادي الأهلي حوالي 217,729 عضواً، بينما كان عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت 193,968 عضواً،ورغم هذا العدد الكبير من الأعضاء، لم يتجاوز الحضور في الاجتماع الأخير 2,941 عضواً، مما يدل على عدم مشاركة الأعضاء بشكل فعال في هذه الفعالية المهمة.

المستقبل والمقعد الشاغر

نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيبقى مقعد نائب رئيس النادي الأهلي شاغراً حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية في العام 2025،هذه الحالة تعكس التحديات التي تواجه الأندية والهيئات الرياضية في الحصول على مشاركة فعالة من الأعضاء في القرارات الحيوية.

من خلال هذه التجربة، يظهر الحاجة إلى تعزيز الوعي بين الأعضاء حول أهمية حضور الاجتماعات والمشاركة في القرارات المصيرية التي تؤثر على مستقبل النادي،إن مشاركتهم الفعالة يمكن أن تساهم في تحقيق رؤية النادي وتطويره بما يتماشى مع تطلعاتهم.