قال أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن البنك المركزي المصري هو مؤسسة مستقلة، حيث أن قانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي يضمن استقلاليته ويحدد اختصاصاته ومجلس إدارته، خاصة في الإشراف الكامل على السياسة النقدية والقطاع المصرفي، ووضع اللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تبني سعر صرف مرن يتأثر بالعرض والطلب يعد من أبرز عناصر السياسة النقدية في مصر، مؤكدًا أن تقدير المؤسسات الدولية لهذه السياسة يعكس تأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.
وأكد ضرورة أن يكون المواطن واعيًا بالتطورات التي تحدث سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وبالمجهودات المبذولة وأسبابها وآثارها، فضلاً عن الاتجاه العام للدولة.
وتابع: هناك تركيزا واضحا على سياسات التواصل والإصلاح والشفافية، خاصة بعد التغيرات الوزارية الأخيرة والمؤتمرات المستمرة التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لشرح مستجدات الوضع في البلاد للمواطنين، وكذلك حل المشكلات القائمة من خلال المتابعات المستمرة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية في مجالات الاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها الفريق كامل الوزير في ملف الصناعة.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق