في ضوء أهمية الأخلاقيات المهنية في المجال الطبي، قررت نيابة كفر الدوار الإدارية إحالة طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام إلى محاكمة تأديبية عاجلة،يمثل هذا القرار استجابة للعديد من المخالفات السلوكية والانضباطية التي ارتكبتها الطبيبة، والتي تمثل تجاوزات خطيرة لقواعد السلوك المهني،يتطلب الحفاظ على ثقة المجتمع في المهنة الطبية الالتزام الصارم بقوانين الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية، وهذا ما سنتناوله في هذا البحث.

المخالفات السلوكية المنسوبة للطبيبة

كشفت التحقيقات أن الطبيبة قد انتهكت بشكل واضح حقوق المرضى، حيث قامت بنشر مقطع “فيديو” على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،هذا الفيديو تضمن الكشف عن بيانات طبية سرية تخص عددًا من المرضى، مما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الشخصية،كما أنها أطلقت إشاعات كاذبة تتعلق بوجود حالات أطفال مجهولي النسب، ودعت الأزواج لإجراء تحاليل الحمض النووي، وهو ما يعكس عدم المسؤولية وغياب الأمانة في تقديم المعلومات الطبية.

سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تجاوزت الطبيبة حدود المهنية من خلال إساءة استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بنشر عدة رسائل تحتوي على عبارات تحط من قدر الآخرين،هذه الألفاظ لا تتماشى مع التقاليد والأخلاقيات التي يتطلبها العمل الطبي، مما يستدعي ضرورة ة سلوكيات الأطباء على هذه المنصات وتأثيرها على المجتمع،علاوة على ذلك، سخرت من حالة طبية تتعلق بسيدة تعرضت للاعتداء، مما يدل على فجوة كبيرة بين الأخلاق الطبية المطلوبة والسلوك الشخصي.

الإخلال بواجب الرعاية الطبية

من المخالفات الجسيمة التي تم رصدها هو رفض طبیبة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لسيدة فقدت الوعي عند مدخل العيادة، استجابةً لنداء الاستغاثة من الأهل،يعتبر هذا السلوك إخلالاً جسيماً بالمهنية والواجبات المنوطة بالطباء،كما أن افتقارها للرعاية الطبية في تلك اللحظة الحرجة يعكس ضعف الالتزام بمسؤولياتها كموظف عام.

تخصصها المزعوم في أمراض النساء والتوليد

ادعت الطبيبة أنها متخصصة في أمراض النساء والتوليد، واستخدمت هذه الصفة في إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها لم تكمل الدراسة اللازمة لتخصصها، والتي تم تحديدها قانونياً بخمس سنوات،هذه الادعاءات تضر بسمعة المهنة، وتعرض حقوق المرضى للخطر بسبب عدم توفر الكفاءة المطلوبة.

قرارات النيابة والإجراءات التأديبية

بعد تقديم الأدلة والنتائج من التحقيقات، وافق المستشار أحمد حسين، مدير فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، على مذكرة ة التي أعدها المستشار عبد الرؤوف، مما أدى إلى إحالة الطبيبة إلى محاكمة تأديبية طارئة،يمثل هذا التدبير خطوة مهمة نحو الحفاظ على نزاهة المهنة وحماية حقوق المرضى.

يعكس قرار إحالة الطبيبة إلى محاكمة تأديبية جهود السلطات للحفاظ على النظام والأخلاقيات المهنية في المجالات الطبية،من الضروري أن يتحلى جميع الموظفين في القطاع الطبي بأعلى مستويات المسؤولية والأمانة،إن التصرفات غير المسؤولة تؤدي إلى فقدان الثقة التي يحتاجها المرضى في خدمات الرعاية الصحية، وتؤكد ضرورة وجود آليات رقابة وتفعيل عقوبات صارمة للمخالفين،تعتبر هذه القضية مثالًا واضحًا على الحاجة الماسة لتعزيز الوعي الأخلاقي والمهنية في مجالات الرعاية الصحية.