أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصحة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية التى تتكبدها الأُسر المصرية.

جاء ذلك فى كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر السنوى السابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة «اسبور» والتى أكد خلالها الأهمية المتزايدة للمؤتمر، وضرورة الاستفادة من المبادئ الاقتصادية فى الارتقاء بالصحة، وتحسين جهود الضمان الاجتماعى فى الوطن العربي.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الأنظمة الصحية عالميًا وإقليمياً، تواجه متغيرات متسارعة وأزمات متلاحقة تستوجب الجاهزية وسرعة التكيف والمرونة، مع تحقيق العدالة والكفاءة لتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمعات، تنفيذاً لأهداف الأمن الصحى والتغطية الصحية الشاملة، وهو ما يبرز دور مفهوم الاقتصاديات المطبقة فى مجال الصحة والتى تعرف بـ «اقتصاديات الصحة» فى وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على مصادر التمويل الصحي، وتجعل الإدارة المثلى، عملية غاية فى التعقيد.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن العالم يشهد تغيرًا فى الوضع الوبائى للأمراض المعدية، وغير السارية، بالتوازى مع التطورات المتسارعة فى التقنيات الطبية، فضلًا عن تزايد احتياجات، وتطلعات لمتلقى الخدمات الصحية، حيث يأتى ذلك فى إطار أزمة مالية، واقتصادية شديدة تعانى منها اقتصاديات جميع الدول.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن السياسات الصحية لعبت دوراً بارزاً فى تطور الدولة الحديثة من خلال محورين أساسيين أولهما تقديم الخدمة العلاجية من خلال منشآت ممولة من إيرادات الخزانة العامة، وثانيهما الحرص على تقديم هذه الخدمات بأقل تكلفة ممكنة أو بدون مقابل.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن ضخ الأموال فى النظم الصحية قد لا يحل جميع المشاكل، ووفقاً لأحد تقارير منظمة الصحة العالمية للصحة العالمية، فإن ما بين 20 إلى 40% من النفقات الصحية يتم فقدها نتيجة الهدر ونقص الكفاءة، لذلك من المهم ضمان إنفاق الموارد المالية بكفاءة، وشفافية من أجل تقديم المزيد من الخدمات ذات الجودة لجميع السكان، وعلى وجه الخصوص، للمجموعات المعرضة للخطر الصحى أو المالي.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن النظام الأكثر كفاءة هو النظام الذى يمكنه علاج المزيد من المرضى، وزيادة مستوى التغطية، والتأكد من عدم ترك أى شخص دون علاج، فى ضوء الموارد المتاحة، موضحا أن تحسين تلك الكفاءة فى النظام الصحي، يجب امتلاك وتفعيل أدوات القياس بطرق مناسبة ومفيدة لواضعى السياسات ومتخذى القرار.

ونوه إلى الدور الهام والفعال للمتخصصين فى مجال اقتصاديات الصحة، وهو ما يبرز أهمية هذا المؤتمر، لمناقشة أبرز وسائل تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الصحي، والفاعلية الاقتصادية لأوجه الإنفاق الصحي، بما يضمن الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، والأمن الصحي، وعرض النماذج الناجحة، وتجارب الدول فى هذا المجال.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، دور وزارة الصحة والسكان، فى تنفيذ مجموعة من التدخلات والمبادرات الصحية القائمة على الأدلة، بما فى ذلك تعزيز النُظم الصحية، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة لكل المواطنين، حيث أفادت الدراسات الاقتصادية الخاصة بالمبادرات الرئاسية التى تتبنى مبدأ الكشف والعلاج المبكر، بأن المعدلات العائدة على الاستثمار مرتفعة، مشيرا إلى أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي" والتى فحصت أكثر من 63 مليون مواطن، نجحت فى اكتشاف وعلاج أكثر من 4 ملايين مريض.

وقال أن التشخيص المبكر لهذه الحالات ومعالجتها أدى إلى توفير ما يقرب من 16 مليار جنيه مصرى فى التكاليف الطبية المباشرة، ونتج عن هذه المبادرة تفادى 6.9 مليار جنيه خسائر إنتاجية بسبب انخفاض الوفيات المبكرة المرتبطة بأمراض الكبد بين السكان الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، وأصبحت المبادرة نموذجاً فريداُ فى الوصول إلى أعلى قيمة صحية مقابل التكلفة، كما أدت إلى تأصيل الاعتماد على التقييم الاقتصادى بشكل كبير فى توجهات النظام الصحى المصرى لتقييم العديد من التدخلات المشابهة .

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، اهتمام القيادة السياسية فى مصر، باقتصاديات الصحة والعمل بشكل منهجى ومدروس، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، فى أكتوبر الماضي، حيث تضمنت هذه الاستراتيجية بين محاورها الرئيسية توقعات للإنفاق الحكومى على الصحة خلال السنوات الخمس القادمة، مع تقديم سيناريوهات متعددة لزيادة المخصصات الحكومية على الصحة.