شهدت قضية الإيجار القديم في مصر تحولًا جديدًا في أعقاب الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار في عقود الإيجارات القديمة،هذا القرار دفع العديد من الملاك إلى المطالبة بإجراء تعديلات على القوانين الحالية لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوقهم وحقوق المستأجرين،تتضمن هذه القضية العديد من الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تستحق التحليل والدراسة، حيث تلعب هذه الأبعاد دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل قطاع الإيجارات في مصر.

وفي هذا السياق، نرى أن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، قد أشار إلى أن هناك خطوة مهمة قام بها الرئيس السيسي في أكتوبر 2025 تمثلت في فتح هذا الملف العالق،مما أعطى دفعًا قويًا للملاك للمطالبة بإجراء تعديلات ضرورية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية،تظهر هذه المطالبات رغبة الملاك في إصلاحات حقيقية تلبي احتياجاتهم المالية وفي الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للمستأجرين.

مطالب الملاك بعد حكم المحكمة الدستورية

بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، يتضح أن الملاك يسعون بجدية لتعديل قيم الإيجارات القديمة لتتناسب مع مستويات السوق الحالية،وقد طرحت مجموعة من المطالب التي تشير بوضوح إلى القضايا الاقتصادية الملحة،وهذا يمكن تلخيصه في المطالب التالية

• حد أدنى للإيجار بقيمة 2000 جنيه يطالب الملاك بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري 2000 جنيه للوحدات السكنية، وذلك لضمان توفير دخل يغطي تكاليف الصيانة والإنفاق على العقارات بشكل مستدام.
• فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع كما يبرز الملاك مطلبًا مهمًا يتعلق بإتاحة فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، يتم خلالها قيمة الإيجار تدريجيًا حتى الوصول إلى القيمة السوقية المعقولة،تهدف هذه الفترة إلى منح المستأجرين فرصة للتكيف مع ال في الإيجارات دون التعرض لضغوط اقتصادية مباشرة.

تأثير حكم المحكمة الدستورية

القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار في الإيجارات القديمة قد فتح الباب لمناقشة قانونية واسعة حول ضرورة تعديل التشريعات المرتبطة بهذا الملف،في الماضي، كانت القوانين المتعلقة بالإيجار القديم، وخاصة قانون 136 لعام 1981، تفرض تثبيت قيمة الإيجار السنوي، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للملاك، و معاناتهم في مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

الوحدات السكنية والتجارية

تستمر مطالب الملاك في التأكيد على أهمية تعديل قانون الإيجار القديم ليشمل أيضًا الوحدات المؤجرة تجاريًا،يرى الكثير من الملاك أن القيمة الإيجارية الحالية لهذه الوحدات لا تعكس ما يحدث في السوق الفعلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم وضعيتهم المالية و الضغوط عليهم.

الجلسات النقاشية حول القانون

في إطار هذه الملابسات، تم تنظيم جلسة استماع من قبل أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، لتناقش قضايا قانون الإيجار القديم،شهدت الجلسة مشاركة نواب وممثلي ملاك وأعضاء من المجتمع المدني، مما يبرز أهمية تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في التشريعات القانونية القادمة.

في خاتمة المطاف، تظل قضية الإيجار القديم واحدة من القضايا القانونية والاجتماعية الحساسة التي تحتاج إلى توازن فعال بين طرفي المعادلة الملاك والمستأجرين،مع التعديلات المقترحة من قبل الملاك، تبدو هناك فرصة حقيقية لإعادة هيكلة التشريعات المتعلقة بالإيجار بما يضمن حماية حقوق الملاك والاعتراف بظروف المستأجرين، مما يسهم في تحسين بيئة الإيجار بشكل عام.