شهدت مصر في الآونة الأخيرة تطورات ملحوظة في مجال الحماية الاجتماعية، حيث وافق مجلس النواب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي،يمثل هذا القانون خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة نظام الدعم الاجتماعي وتقديمه بصورة أكثر فعالية،سيتضمن القانون الجديد تحديثات جوهرية تشمل إلغاء بعض القوانين القديمة وتيسير وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يعكس التوجه نحو تحسين ظروف الحياة للمواطنين وبناء نظام دعم أكثر شمولية وشفافية.

إلغاء القوانين القديمة وتعديل الأحكام

يتضمن مشروع القانون الجديد إلغاء قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 وإلغاء المادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996،ويعتبر هذا التعديل ضروريًا لضمان توفير نظم أكثر مرونة تتناسب مع الاحتياجات الاجتماعية الحديثة،ويبطل أي حكم يتعارض مع هذا القانون أو القوانين المصاحبة له، مما يعكس حرص الحكومة على إعادة بناء النظام القانوني بما يساهم في تعزيز الحقوق الاجتماعية.

مزايا للمستفيدين من برامج الدعم الحالية

يعد أحد العناصر الرئيسية في مشروع القانون الجديد أنه يضمن استمرار المستفيدين من برامج الدعم النقدي، مثل “تكافل وكرامة”، في تلقي مزاياهم الحالية حتى يتم توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق،ويعكس هذا الحرص على عدم التأثير السلبي على الفئات المستفيدة خلال فترة التحول،كما تم تحديد فترة زمنية مدتها سنة لتوفيق الأوضاع مع إمكانية تمديدها بموجب قرار مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المسؤول.

اللائحة التنفيذية وتحديد المواعيد

ينص القانون أيضًا على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون،وخلال هذه الفترة، سيستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية مع مراعاة أحكام القانون الجديد، مما يضمن استمرارية العمل بدون انقطاع،تهدف هذه الخطوة إلى توفير إطار واضح لتنفيذ القانون وتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الجديد بشكل سلس.

أهداف القانون وتأثيره على الفئات المستحقة

تتمثل أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين نظم الدعم الاجتماعي، مما يسهل وصول المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر فعالية وكفاءة،كما يهدف إلى الشفافية في صرف الدعم، وضمان عدم تأخير المستحقات عن المستفيدين،تعد هذه التعديلات جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات المعرضة للخطر.

خلاصة القول

إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تمثل خطوة محورية في سياسات الحماية الاجتماعية بمصر،من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القانون الجديد إلى تحسين مستوى معيشة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، مما يسهم في ضمان استدامة هذه البرامج الحيوية وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات الفئات الأكثر عرضة للفقر والاحتياج.