تعد قضايا الإيجارات القديمة من أبرز المواضيع التي تشغل الشارع المصري نظرًا لتأثيرها المباشر على شريحة واسعة من المواطنين،وقد شهدت الساحة السياسية مؤخرًا دعوات تنادي بضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في هذا الملف الشائك،في هذا السياق، ناقشت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، في إحدى الجلسات النقاشية، أهمية اتخاذ تدابير واضحة لحل أزمة الإيجارات القديمة، مستندةً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم.

ضرورة الحصر الرقمي للوحدات السكنية

طالبت النائبة مارثا محروس بضرورة العمل على حصر عدد الوحدات المتضمنة تحت قانون الإيجار القديم، مشددة على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الوحدات السكنية المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط،كما أكدت على أهمية استخدام شهادات عقارية رقمية تحد من التلاعب والتزوير في تحديد حالة العقارات، وهو الأمر الذي يعد من ضمن الأولويات قبل الشروع في أي تعديل تشريعي يخص قانون الإيجار القديم،وبهذا، تسعى النائبة إلى دعم الشفافية والمصداقية في التصرفات العقارية، مما يساهم في تخصيص الحلول الأنسب للمشكلات القائمة.

تحقيق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمالك

من جانبها، أوضحت النائبة ميرفت ألكسان مطر أن الشريحة المستفيدة من ملف الإيجارات القديمة كبيرة، مما يتطلب ضرورة تحقيق توازن بين مختلف الأطراف،وبينت أن مجلس النواب ملتزم بالتفاعل مع الأحكام القضائية لتحقيق قانون يلبي احتياجات المؤجر والمستأجر على حد سواء،وتؤكد أن معالجة الملف يجب أن تتم بأسلوب يحقق المصالح للجميع، مما يعكس روح العدالة الاجتماعية المتجددة في التشريعات المصرية.

حصر العقارات الآيلة للسقوط

كما أكدت النائبة مطر على أهمية حصر العقارات رقميًا في مصر، مما يسهل على الدولة اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تلك العقارات،وفي هذا السياق، أكد اللواء محمد مجدالدين، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تسليم الشقق المغلقة بصورة فورية، وشدد على وجوب أن تتسم نصوص القانون بالتحديد والدقة، مضيفًا أن يمتد العقد إلى جيل واحد مع القيمة الإيجارية بما يتماشى مع قيمتها السوقية.

إن معالجة قضايا الإيجار القديم تتطلب استراتيجيات شفافة وشاملة تشمل جميع الأطراف المعنية،حيث يتضح أن هناك توافقًا على ضرورة إجراء حصر دقيق للوحدات السكنية بما يؤمن حق الجميع في المسكن،إن تبني تقنيات الحصر الرقمي والشهادات العقارية سيكون له أثر كبير في حماية حقوق المواطن المصري، مما يسهم في الإبقاء على النسيج الاجتماعي قويًا ومستقرًا،فلن يتسنى تحقيق تلك الأهداف إلا من خلال التعاون بين أعضاء البرلمان والجهات المسؤولة، مما يجعل من الضروري عملهم بشكل جماعي لخلق بيئة قانونية رائدة تضمن حقوق الجميع وتحقق العدل والمساواة.