تُعتبر قرارات الحكومة بشأن الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني من الخطوات المهمة في سياق تحسين نظام التأمين الاجتماعي في البلاد،اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستشهد المدفوعات المتعلقة بالأجر التأميني تغييرات ملحوظة لتعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية،يهدف هذا القرار إلى تلبية احتياجات المؤمن عليهم وضمان حماية حقوقهم في المستقبل، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه،بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع الحد الأقصى لهذا الأجر ليصبح 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه،ويترتب على هذه التغييرات الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه بينما سيزداد الحد الأقصى للمعاش ليعبر عن 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.

المعاشات رسميًا

يُعزى قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يشمل آلية سنوية ل هذه الحدود،تسعى هذه الإجراءات إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش،علاوة على ذلك، يؤكد عوض على أهمية تسهيل الإجراءات لأصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة، حيث يمكن للجهات المعنية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية مثل “إسطوانات مدمجة” أو “فلاش ميموري”، مما يسهم في تسريع عملية التسجيل وربط البيانات بشكل فعال.

باختصار، تأتي هذه القرارات كجزء من التوجهات الإصلاحية في نظام التأمينات الاجتماعية، مما يُعزز من قدرة الدولة على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين،من خلال تحسين قيمة المعاشات و الأجور التأمينية، تُعزز الحكومة من مكانة النظام التأميني وتضمن تحقيق الأمان المالي لكافة المواطنين، مما يساهم في تحسين جودة الحياة ولتأمين مستقبل أفضل للجميع.