تستمر جهود الحكومة المصرية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يبرز التوجه العام نحو تعزيز حقوق هذه الفئة ومشاركتها الفعالة في المجتمع،فقد أطلق وزير العمل محمد جبران خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عدة مبادرات تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،يشكل هذا المؤتمر جزءاً من الجهود المستمرة للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام.

الجهود الحكومية في دمج ذوي الإعاقة

أكد الوزير جبران أن جهود الوزارة قد أثمرت عن تعيين 57,773 من الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2014 حتى الآن، حيث تمثل الذكور نسبة 40,896، بينما كانت الإناث 16,877،تبرز هذه الإحصائيات التطور الملحوظ في دمج ذوي الهمم في القطاع الخاص، بتعاون وثيق مع الشركات،ولفت الوزير إلى أهمية إطلاق عام 2018 كعام لذوي الهمم، بالإضافة إلى إصدار القانون رقم 10 الذي يعزز حقوق هذه الفئة.

التشريعات والتنظيمات الخاصة بذوي الإعاقة

استعرض الوزير جهود الوزارة في تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2018، اللذان ينصان على تعيين نسبة 5% من ذوي الإعاقة في المنشآت،كما أشار إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية، إلى جانب فرص التدريب المهني عبر مراكز التدريب التابعة للوزارة،تنفذ الوزارة مبادرات رئاسية مختلفة، مثل “حياة كريمة” و”بداية جديدة لبناء الإنسان”، بهدف تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل.

خطة الوزارة المستقبلية لذوي الإعاقة

أوضح الوزير أن خطة الوزارة لعام 2025 تشمل تعزيز الإطار التشريعي، ومتابعة الالتزام بتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت،ستعمل الوزارة أيضاً على تعزيز التعاون مع منظمات دولية ومحلية لتقديم فرص تدريب تلبي متطلبات العصر،تهدف هذه الجهود إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرتهم على الاندماج في المجتمع.

قصة نجاح وتعاون مع الجهات المعنية

شمل المؤتمر حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بما في ذلك وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة،شهد الحضور عرض قصص نجاح ملهمة لأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعكس الجهود الحقيقية في دعمهم،كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم هذه المبادرات، وعرض منتجات ذوي الإعاقة المصنعة بأيديهم كوسيلة لتحقيق التمكين الاقتصادي.

تجد الحكومة المصرية أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مسؤولية اجتماعية تسهم في بناء مجتمع متكافل،يستمر التركيز على أهمية ضمان حصول ذوي الإعاقة على فرص العمل والتدريب، مما يعزز من قدرتهم على الإنتاج ويحقق لهم مكانة مميزة في المجتمع،إن هذه الجهود تتطلب تضافر جميع الجهات الفاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين حياة ذوي الإعاقة في مصر.