مع بداية عام 2025، يحمل العام الجديد بشائر جديدة لأصحاب المعاشات في مصر، حيث تم الإعلان عن زيادة جديدة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، وذلك تماشياً مع التعديلات التي نص عليها قانون التأمينات الموحد. 

وهذه الزيادة، التي تُطبق كل عام في شهر يناير، تهدف إلى تحسين قيمة المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والعالم بشكل عام.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، وهذه الزيادة تأتي كجزء من خطة شاملة لتحسين النظام التأميني في مصر، حيث ستؤثر بشكل إيجابي على المعاشات، وتساهم في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المعاشات.

زيادة بنسبة 15%

وفقًا للقرار الجديد، سيتم زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني بنسبة 15%، وهي زيادة من المقرر أن تُطبق بداية من يناير 2025. كذلك، سيُرفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وهذا يعني أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون المعاشات العالية سيستفيدون من زيادة في القيمة التي يحصلون عليها بعد انتهاء خدمتهم.

تفاصيل الزيادة على المعاشات

ابتداءً من 1 يناير 2025، ستتم زيادة المعاشات على النحو التالي:

• الحد الأدنى للمعاش سيرتفع من 1300 جنيه إلى 1495 جنيهًا.
• الحد الأقصى للمعاش سيرتفع من 10080 جنيهًا إلى 11600 جنيه.

أهداف زيادة المعاشات

تأتي هذه الزيادة في إطار الجهود الحكومية لتحسين قيمة المعاشات ورفع مستوى الحياة للأشخاص الذين انتهت خدمتهم. كما أنها جزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى تطوير نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة. من خلال هذه الإصلاحات، تسعى الحكومة إلى دعم أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضمان استقرارهم المالي.

خطة الإصلاح الشاملة

زيادة الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني جزء من خطة إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للمواطنين المتقاعدين. وتستمر هذه الزيادة لمدة عام كامل، ثم يتم إعادة تقييمها كل عام وفقًا للظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية، ما يعكس الالتزام المستمر من الحكومة بتحسين حياة المواطنين.

بإجمال، يُتوقع أن تساعد هذه الزيادات على تحسين وضع أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يخفف من تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار عليهم.