مباشر -  بدور الراعي: ارتفعت قيمة الفواتير المسددة بالمملكة العربية السعودية عبر نظام "سداد" بنسبة  14.21% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 93.3  مليار ريال عن قيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت مبالغ الفواتير المسددة (من خلال سداد والقنوات الأخرى) إلى 750 مليار ريال في أول 10  أشهر من العام 2024، مقارنة مع 656.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2023، بحسب إحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".

وبلغت قيمة الفواتير المسددة من خلال "سداد" في أول 10  أشهر الأولى من العام الجاري 679.45 مليار ريال، مقابل 599.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2023، لتزيد بنسبة 13.34% وبواقع 80 مليار ريال على أساس سنوي.

وبالمثل، ارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال القنوات الأخرى إلى 70.36 مليار ريال في أول 10  أشهر من العام 2024، مقابل 57.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتزيد بنسبة 23% وبما يعادل 13.16 مليار ريال.

وشكلت فواتير الخدمات الحكومية 68.3% من قيمة الفواتير المسددة بالمملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024م، وذلك بقيمة بلغت 512.06  مليار ريال، 

تلاها فواتير قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 15.33% من مجمل قيمة الفواتير المسددة خلال تلك الفترة بقيمة 115 مليار ريال.

وجاء في المرتبة الثالثة فواتير قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بقيمة 108.4 مليار ريال، ثم فواتير خدمات النقل بقيمة 2.14 مليار ريال، وخدمات التعليم بقيمة 997.32 مليون ريال، وقطاع التقنية والإعلام والترفيه بواقع 404.05 مليون ريال، وأخيراً فواتير أخرى متنوعة مسددة بقيمة 11  مليار ريال.

وبلغ عدد الفواتير المسددة في الـ10  أشهر الأولى من العام الجاري 342.51 مليون فاتورة، مقابل 296.38مليون فاتورة في الفترة المماثلة من العام 2023م، لتزيد بنسبة 15.56%.

ووصل عدد الفواتير المسددة من خلال سداد إلى 302.9 مليون فاتورة في أول 10  أشهر من العام الجاري، مقابل 39.61 مليون فاتورة تم سدادها من خلال قنوات أخرى.

وكانت أغلب الفواتير المسددة في الأشهر الـ10 الأولى من العام 2024 بقطاع الاتصالات وخدمات المرافق بواقع 183.09 مليون فاتورة، تلاها فواتير الخدمات الحكومية بواقع 109 مليون فاتورة، ثم المال والتأمين وخدمات الأعمال بواقع 43.57 مليون فاتورة.

يذكر أن إجمالي مبالغ الفواتير المسددة عبر نظام سداد للمدفوعات ارتفعت بنسبة 14% خلال عام 2023، إلى نحو 792.89 مليار ريال، مقارنة مع 695.5 مليار ريال خلال عام 2022.

وبدأ العمل بنظام "سداد" في 4 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2004م، ويعمل نظام سداد مع كل البنوك والمحافظ الرقمية في المملكة لربط عمليات سداد الفواتير بنقطة اتصال واحدة، لجعلها أكثر سهولة على الأفراد، بحيث يمكن العملاء من سداد الفواتير من أي البنوك أو المحافظ المحلية.

ويعد "سداد" أحد أنظمة الدفع الوطنية المملوكة للبنك المركزي السعودي "ساما"، ويتميز بكونه نظاماً آمناً وعملياً وسهلاً الاستخدام، حيث يمكن من الفواتير من أي مكان حول العالم.

ويعمل نظام سداد بدعم البنك المركزي السعودي، وتحت إدارة وتشغيل المدفوعات السعودية، حيث تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 2004 كنظام مركزي لسداد الفواتير رقميا في المملكة العربية السعودية.

ويقوم "سداد" اليوم بتسهيل عمليات سداد الفواتير للأفراد والبنوك والشركات والجهات الحكومية، عبر ربط المفوترين بالمستفيدين من العملاء ليمكنهم من دفع فواتيرهم بآلية يتفرد بها نظام سداد على مستوى المملكة.