في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يُعتبر نظام المعاشات من أهم العوامل التي تؤثر على حياة ملايين المواطنين في مصر،يحرص الشعب المصري، وبالأخص أصحاب المعاشات، على معرفة أي مستجدات تتعلق ب المعاشات، لتحسين أوضاعهم المعيشية،أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن خطط رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من بداية يناير 2025،هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، مما يعد جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين قيم المعاشات للمستحقين عند انتهاء خدماتهم.

المعاشات في عام 2025

من المقرر أن يشهد عام 2025 في المعاشات تتماشى مع التعديلات الجديدة التي أعلن عنها اللواء عوض،إذ سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2300 جنيه بمقارنة مع 2000 جنيه، بينما سيبلغ الحد الأقصى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه،هذا التغيير سيكون له تأثير كبير على أصحاب المعاشات، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا مقارنة بـ 1300 جنيه، في حين سيصل الحد الأقصى إلى 11600 جنيه مقارنة بـ 10080 جنيه في الوقت الحالي.

تفاصيل ال السابقة

أفاد اللواء جمال عوض أن هذا الإعلان يأتي في سياق جهود متواصلة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019،ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن زيادات جديدة خلال العام الجاري، حيث تم تقديم موعد صرف كانت تُنتظر في يوليو 2025 بنسبة 15% إلى مارس 2025،هذه الخطوة جاءت استجابةً للظروف الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم، وقد بلغ إجمالي تكلفة هذه ال نحو 66 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 11.5 مليون مواطن.

دعم إضافي من الحكومة

في إطار جهود دعم الفئات الأضعف، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صرف مبلغ إضافي بقيمة 300 جنيه لأصحاب المعاشات في أكتوبر 2025،هذا القرار كان جزءًا من حزمة الدعم التي تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين في أوقات الأزمات الاقتصادية.

آلية المعاشات المستقبلية

وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية، من المقرر إقرار سنوية للمعاشات في 30 يونيو من كل عام، على أن تُصرف اعتبارًا من أول يوليو بحد أقصى 15%،تُعتبر هذه ال تكاليف يتحملها صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وتُعتبر جزءًا من الأجر الأساسي لأي مستقبلية.

تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة، التزام الوزارة بتقديم زيادات سنوية للمعاشات بنسبة لا تتجاوز 15%،وأشارت أن ال الحالية قد تم صرفها في مارس، مع تأكيدها على سعي الوزارة المستمر لتحسين نظم التأمين الاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر الحماية للمستحقين.

تأثير الإصلاحات الجديدة

تعتبر هذه الإصلاحات مسعىً إضافيًا نحو تعزيز الأمان المالي للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم،تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الحياة،على المدى البعيد، يسعى هذا التوجه إلى ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي شامل.