تتواجه مصر اليوم بتحديات عديدة تؤثر على القطاع العقاري بشكل كبير، حيث تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وغياب الحلول التمويلية الفعالة،إن هذه التحديات تستدعي استكشاف سبل جديدة لإعادة النشاط إلى السوق العقاري وضمان تحسين الظروف للمطورين والمواطنين على حد سواء،من خلال وضع إستراتيجيات فعالة مثل إنشاء صندوق لدعم الفائدة، يمكن تحقيق تحفيز ملحوظ في السوق العقاري واستعادة توازنه.

تحديات القطاع العقاري المصري في الوقت الحال

تعد التحديات المعاصرة للقطاع العقاري المصري ملحوظة بوضوح، حيث يقول المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري، إن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل أحد العوائق الرئيسية أمام تقدم حركة السوق،لذا، يجب على المؤسسات المعنية إدراك أن نسبة ضئيلة، تبلغ حوالي 5%، من محفظة التمويل موجهة للسوق العقاري،وهذا يستدعي إعادة النظر في أساليب التمويل الضخمة المتاحة للشركات العقارية لضمان استمرارية مشاريعها، حيث تعتبر صعوبة الحصول على التمويل أحد أبرز المعوقات أمام نمو هذا القطاع الحيوي.

دور الصناديق العقارية في معالجة مشاكل التمويل

يؤكد المهندس مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة شركة “إمباير ستيت”، على أن صناديق الاستثمار تُعتبر حلاً محوريًا لتوفير التمويل الضروري للمطورين العقاريين،تساهم هذه الصناديق في الحصول على التمويل بصورة أكثر سرعة وفعالية، مما يتيح للمطورين التركيز على تطوير المشاريع،كما تساهم هذه الصناديق في تعزيز المعرفة والدراسات لسوق العقارات، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري كاملاً،توفر هذه الاستثمارات فرصاً كبيرة للتوسع في تصدير العقار، مما يُعزّز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية.

تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على حركة السوق العقاري

يعاني القطاع العقاري من تأثيرات ملموسة جراء الارتفاع المذهل بأسعار الفائدة، والتي وصلت إلى 30%،يُشير المطورون إلى الحاجة الملحة لتطوير آليات جديدة للتمويل، بما في ذلك تعزيز دور الصناديق العقارية وفتح المجال أمام البورصات كبدائل موثوقة للتمويل،من الواضح أن هذه التحديات تحتاج إلى حلول مبتكرة لضمان استمرارية العمل في السوق العقاري، ويذكر المهندس أحمد العتال الحاجة الماسة لتحرير قيود التمويل، مما يمكن الشركات من تحقيق أهدافها بكفاءة أكبر.

البورصة العقارية كآلية تمويلية فعالة

في الوقت ذاته، يشير عبدالرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند، إلى أهمية القيد في البورصة كوسيلة لتعزيز التمويل للقطاع العقاري في ظل الظروف الصعبة،هذا يزيد من الشفافية، ويتيح قدرتين متواصلتين في السوق—القدرة على رفع رأس المال وكسب ثقة المستثمرين،السوق العقاري يحتاج إلى مزيد من التطوير والتوسع لضمان أن تكون الشركات العقارية متوافقة مع المعايير المالية العالمية.

مزايا مصر في تصدير العقار و الاستثمارات

في نهاية المطاف، يشير المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان، إلى أن الصناديق العقارية تمثل فرصة هائلة للمستثمرين الراغبين في دخول هذا السوق الواعد،بالإضافة إلى ذلك، وجود عدد قليل من هذه الصناديق في مصر يمكن أن يُعزى لضرائب متنوعة تفرض على القطاع،لتعزيز النمو في هذا المجال، يتوجب استيضاح الحلول المتعلقة بالتمويل العقاري وضرورة إنشاء المزيد من هذه الصناديق لمواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع.