تحظى مبادرة الإسكان الاجتماعي في مصر بأهمية متزايدة، حيث تسعى الدولة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها المختلفة،تهدف هذه المبادرة إلى توفير سكن ملائم للأسر المحتاجة، وخاصة الفئات المحدودة الدخل مثل الأرامل والمطلقات،تبدأ عملية الحجز من 26 نوفمبر وتستمر حتى 31 ديسمبر، حيث يُمكن المواطنين من حجز وحدات سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار السكني وتعزيز الرعاية الاجتماعية.

تفاصيل حجز الوحدات السكنية

تُوفر كراسة الشروط التي يتم شراؤها بمقابل 300 جنيه لمتقدمات الإسكان الاجتماعي معلومات شاملة حول الوحدات السكنية، بما في ذلك الخطوات والمتطلبات الأساسية لحجز الوحدات المتاحة للفئات المستهدفة،يمكن للأرامل والمطلقات الحجز من خلال شراء كراسة الشروط، بالإضافة إلى دفع مصروفات إدارية قدرها 355 جنيهًا، مع دفع مبلغ مقدم جدية الحجز الذي يتفاوت بين 20 ألف جنيه للمحافظات و30 ألف جنيه للمدن الجديدة.

خطوات الحجز والدفع

يتم سداد المقدمات عبر مكاتب البريد المميكنة المتوفرة في المناطق المحددة،بعد الحصول على كراسة الشروط، يجب استكمال عملية الحجز إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لصندوق ودعم التمويل العقاري، حيث يتعين على المتقدمات ملء البيانات اللازمة وتحميل المستندات المطلوبة.

المستندات والشروط المطلوبة

• شهادة معتمدة من التأمينات توضح بيانات المعاش بالنسبة للأرملة.
• صورة من مستند النفقة للمطلقة.
• شهادات رسمية تثبت الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

تساعد هذه الإجراءات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي الأرامل والمطلقات في الحصول على سكن يتناسب مع احتياجاتهن، مما يعكس جهود الدولة في تقديم الدعم المناسب لهذه الفئات.

تفاصيل سداد مقدم جدية الحجز

أعلنت وزارة الإسكان عن ضرورة سداد مقدم جدية الحجز بشكل كامل، حيث يُعتبر جزءًا أساسيًا من عملية التقديم ويعد دليلاً على الجدية،يتطلب الأمر دفع 20 ألف جنيه للوحدات السكنية بالمحافظات و30 ألف جنيه لشراء الوحدات في المدن الجديدة، ولا يمكن استخدام أي وسيلة دفع إلكترونية أخرى باستثناء ما تقدم مكاتب البريد.

أسعار كراسة الشروط والصرف الإداري

• سعر كراسة الشروط هو 300 جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إدارية تبلغ 355 جنيهًا.
• يمكن الحصول على كراسة الشروط والرسوم من مكاتب البريد المميكنة في الأماكن حيث يتم تقديم الوحدات السكنية.

تساهم هذه المبادرة في دعم الأسر المحتاجة وتعزيز الاستقرار السكني مما يضمن حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع،من الواضح أن الجهود الحكومية لإتاحة السكن الاجتماعي تسهم في معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والتحديات التي تواجه الفئات الأكثر احتياجًا.