في إطار تحسين ظروف المؤمن عليهم في نظام التأمين الاجتماعي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن قرار يقضي ب الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني،هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، يهدف إلى تعزيز الدعم المالي للفئات المتأثرة بال، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين شروط الحياة وتعزيز الأمان المالي للمواطنين.

الحد الأدنى للمعاش

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، من المتوقع أن تستفيد 6 فئات من هذه ال في الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني،حيث تم إدراج مجموعة من التعديلات التي سيكون لها تأثير مباشر على حياة المؤمن عليهم ومقدار المعاشات التي يتلقونها،من الضروري استعراض الفئات المستفيدة وما تتضمنه تفاصيل هذه الزيادات.

الفئات المستفيدة من قرار المعاشات

– كل مواطن صاحب معاش يتقاضى قيمته أقل من 1500 جنيه، سوف يتم تعديل معاشه ليصل إلى 1500 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025،هذه الخطوة ستساعد الكثيرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.

– كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025 ويكون معادلة معاشه أقل من 1500 جنيه، ستتم معيشته إلى 1500 جنيه مباشرة،هذا التعديل يؤكد على تفهم الحكومة لحاجة العاملين سابقًا لدخل عجز عن تأمينه.

– كل مواطن صاحب معاش يتقاضى مبلغ 10080 جنيه وهو الحد الأقصى للمعاش حالياً، سيشهد زيادته إلى 11600 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025،هذه ال تأخذ في الاعتبار التغييرات الاقتصادية وتأثيرها على مستوى المعيشة.

– كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025 ويكون معادلة معاشه أقل من 11600 جنيه، سوف يتم رفع معاشه إلى 11600 جنيه مباشرة،يستهدف هذا الإجراء تعزيز الاستقرار المالي لهذه الفئة.

– كل موظف ومؤمن عليه يحصل على معاش أقل من 2300 جنيه، سيتم تعديل حد الاشتراك التأميني له ليكون 2300 جنيه، مما يمثل دعماً إضافياً لهؤلاء.

– جميع المؤمن عليهم الذين يتقاضون الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي، والذي هو 12600 جنيه، سيتم رفع حد التأمين لهم إلى 14500 جنيه،هذا التعديل يأتي ضمن استراتيجيات الوزارة الرامية إلى تحسين معدلات التغطية الاجتماعية.

في الختام، تمثل هذه ال خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المالي للمؤمن عليهم وتقدم لهم الدعم اللازم لمواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة،تأكيد الحكومة على أهمية هذه التعديلات يعكس التزامها برفعة المجتمع ورفاهية أفراده،إن قرار الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني يعكس توجهًا إيجابيًا نحو ضمان حياة كريمة للجميع.