تشهد مصر في السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في مجالات التمويل الاستهلاكي، حيث تمثل هذه الظاهرة جزءًا مهمًا من الاتجاهات الاقتصادية التي تعكس طبيعة السوق واحتياجات المواطنين،تمثل هذه الإحصائيات مؤشرات هامة لصانعي السياسات والموارد المالية، مما يسهم في توجيه الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق،ستكون هذه المقالة تناولًا عميقًا لواقع التمويل الاستهلاكي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مستعرضة أرقامًا دقيقة وتحليلات تفصيلية لتوجهات السوق.

إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر

سجل إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر صعودًا بنسبة 26.7% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، ليصل إلى نحو 41.91 مليار جنيه، مقارنة بـ 33.07 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي 2025.

إحصائيات عدد العملاء

ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي في مصر إلى نحو 2.89 مليون عميل في الفترة بين يناير وسبتمبر 2025، مقابل 2.56 مليون عميل في الفترة المقارنة من العام الماضي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 13.3%، بحسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

تحليل مناطق التمويل الاستهلاكي

استحوذت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على الحصة الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي، إذ بلغت نسبتها 28.88%، تليها السيارات والمركبات بنسبة 27.93%، في حين احتلت الأجهزة الكهربائية والمنزلية نسبة 10.74% من إجمالي التمويل.

أداء التمويل الاستهلاكي في سبتمبر

أما على صعيد نشاط سبتمبر، فقد ارتفع إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 67.2%، حيث بلغت قيمته 6.740 مليار جنيه مقارنة بـ 4.032 مليار جنيه في سبتمبر من العام السابق.

عدد العملاء في نهاية سبتمبر

وصل إجمالي عدد العملاء حتى نهاية سبتمبر إلى 390 ألف عميل، في حين كان العدد 275 ألف عميل في نهاية سبتمبر 2025، مما يُظهر انخفاضًا بنسبة 41.7% في هذا السياق.

توجهات التمويل الاستهلاكي

بالنظر إلى توزيع قيمة عقود التمويل الاستهلاكي، فقد استحوذت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على أكبر نسبة، إذ بلغت 30.2%، تلتها شراء السيارات والمركبات بنسبة 22.8%، ومن ثم الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 9.1%.

في الختام، تعكس الأرقام والمعطيات المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 تزايدًا ملحوظًا رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق،تشير هذه البيانات إلى تحول في سلوكيات ومتطلبات المستهلكين، مما يدعو إلى تطوير استراتيجيات جديدة في التمويل من قبل الجهات المعنية،إن الاستمرار في مراقبة هذه الاتجاهات سيتيح فهمًا أعمق للاقتصاد المصري وقدرته على الاستجابة للمتغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية العالمية والمحلية.