كثر التساؤل عن  مصير قانون الايجار القديم في مصر بعد أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 الصادر في عام 1981، مواد قانون الإيجار القديم في مصر، قانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الايجار القديم في مصر

وجاء في النص المنشور بالجريدة الرسمية:

أولًا: في شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:

• مادة 1: فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
• مادة 2: تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون إخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

زيادة قيمة الإيجار في عقود الإيجار القديم

تم إجراء تعديلات في عام 2022 على قانون الإيجار القديم في مصر للأشخاص الاعتبارية، ضمن قانون الإيجار القديم الذي أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وجاءت تعديلات قانون الإيجار القديم كالتالي:

ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر والذي جاء في عام 2022؛ فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022، ومن ثم يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر، وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.

الموعد المتوقع لتنفيذ قرار إلغاء قانون الإيجار القديم

أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم، وكلف مجلس النواب، لجنة الإسكان، بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

وحول الموعد المتوقع لتنفيذ قرار الغاء قانون الايجار القديم، فيتم تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب المصري، وسيتم انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب المصري، بالـ 12 أمن يناير 2026، لذلك الموعد المتوقع لتنفيذ الحكم هو 13 من يناير 2026

قانون الإيجار القديم في مصر

وبشأن سبب صدور قانون الإيجار القديم في مصر، فإنه القانون صدر لينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ونص على أن للمستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة طالما يؤدي الإيجار، ولا يحق للمالك طرد المستأجر وإخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي.