تعتبر العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية أحد العناصر الأساسية لتلبية احتياجات التنمية وتعزيز الاستقرار،في هذا السياق، تبرز الودائع الكويتية كداعم رئيسي للاقتصاد المصري، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويعزز التعاون المالي والاقتصادي،منذ فترة طويلة، تلعب دولة الكويت دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم مساعدة مالية، مما يحفز الجهود المبذولة للتغلب على التحديات الاقتصادية.

تجديد الوديعة الكويتية

أعلنت الكويت مؤخراً عن تجديد وديعة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام آخر، كانت الحكومة الكويتية قد وضعتها في وقت سابق لديه، مساهمة ومساندة للاقتصاد المصري.

الوديعة، التي تعود إلى البنك المركزي المصري، كانت قد حان موعد استردادها في أبريل 2025، مما يعكس حرص الكويت على دعم مصر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تنازلت الحكومة الكويتية عن استرداد مبلغ الوديعة، مجددة بذلك ثقتها في الاقتصاد المصري، وهذا يأتي كجزء من الاستراتيجية المستمرة لدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر عن البنك المركزي، أشار إلى تجديد الكويت لوديعتها، مما سيمكّن الحكومة المصرية من التمكن من التعامل مع التحديات الاقتصادية.

بذلك، سيؤجل موعد استرداد الوديعة إلى أبريل 2025، مما يفتح المجال للخطط الاقتصادية المستقبلية لمصر.

إجمالي ودائع الكويت في مصر

تعتبر الكويت أحد أهم الداعمين للاقتصاد المصري، حيث ما زالت تتبقى لديها وديعة أخرى بقيمة 2 مليار دولار، كان موعد استردادها في سبتمبر 2025.

لم يصدر بعد أي تقرير من الحكومة الكويتية بشأن استرداد هذه الوديعة أو إمكانية مد أجلها، مما يثير تساؤلات بشأن الاستمرار في دعم الاقتصاد المصري.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي مع عبد الله علي اليحيا، وزير خارجية الكويت، في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الحكومتين وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات والتعاون التجاري بين رجال الأعمال في كلا البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت كانت قد وضعت سابقًا ودائع لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، مما يعكس التزامها العميق بدعم الاقتصاد المصري في الأوقات الصعبة.

في الختام، تعكس الودائع الكويتية دعمًا قويًا للاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة،إن استمرار الكويت في تمديد فترات استرداد الودائع يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، وبالتالي يمكن أن يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر لمصر،وتعتبر هذه العلاقة مثالًا يُحتذى به في التعاون العربي، مما يتطلب استمرار الحوار والتنسيق لضمان تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.