تُعَدُّ قضية الإيجار القديم واحدة من القضايا الرئيسية التي تُثير الجدل في المجتمع المصري منذ عقود عديدة،هذه القضية تتعلق بالعلاقات بين الملاك والمستأجرين، وهي شهدت تحولات ملحوظة مؤخرًا، حيث تُبذل جهودٌ حثيثة من قبل البرلمان المصري لمناقشة القوانين والآليات اللازمة لحل هذه الأزمة،يُعزى الكثير من النقاشات إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اعتبر عدم دستورية ثبات الإيجار من القضايا المهمة التي تستدعي إعادة النظر في كافة جوانب هذا الملف،هذه التحولات تفتح المجال للنقاش حول أفضل الطرق لتحقيق العدالة بين الأطراف المعنية،تعتبر هذه التوجهات خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن المنشود.

أبرز المقترحات لتحديد زيادات الإيجار

في خضّم النقاشات المستمرة حول قضية الإيجار القديم، يبحث النواب عن حلول مبتكرة لتحديد زيادات الإيجار تتسم بالمرونة بين حقوق المالك والمستأجر،من بين الاقتراحات المطروحة ما يلي

• ال التدريجية السنوية يتضمن الاقتراح إجراء سنوية تتابعية تتماشى مع القيم السوقية، مما يساهم في تجنب ال غير المتوقعة التي قد تؤدي إلى مشاكل بين الأطراف.
• ربط الإيجار بالقيمة السوقية ينص هذا الاقتراح على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية وفقًا للأسعار الحالية في السوق، مما يعزز العدالة ويؤمّن أن تكون ال متوافقة مع الواقع الاقتصادي.
• الاستناد إلى الضرائب العقارية ينظر البعض في ضرورة ربط الإيجار بمعدلات الضرائب العقارية، بحيث تحدد ال وفقًا لشريحة الضرائب المتبعة، مما يضمن تكوين سعر إيجار عادل.

آراء النواب بشأن التعديلات

أعضاء لجنة الإسكان في البرلمان يعملون جاهدين على دراسة التعديلات المقترحة بخصوص قانون الإيجار القديم،وخلال هذه الدراسة، يتم تقديم العديد من السيناريوهات المبتكرة لتحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين، والتي تشمل

1. تدريجية لمدة 3 سنوات يقترح بعض النواب الإيجارات بشكل تدريجي خلال ثلاث سنوات، بهدف تحقيق التوازن وصولًا إلى القيم السوقية.
2. إقرار حد أدنى للإيجار يوصي بعض الأعضاء بضرورة تحديد حد أدنى للإيجار، بما لا يقل عن مبلغ معين، وذلك لتوفير أمان للملاك والمستأجرين على حد سواء.
3. فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع تتضمن بعض الاقتراحات منح المستأجرين فترة تنفيذية تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، تساعدهم على تحسين وضعهم المالي قبل تحرير العقود.

التحديات والفرص

تظل قضية الإيجار القديم تمثل تحديًا كبيرًا في مصر، حيث يسعى النظام القانوني إلى إيجاد حلول عادلة ومناسبة لجميع الأطراف،من الضروري أن تضمن التشريعات الجديدة العدالة الاجتماعية وتوفير خيارات بديلة للمستأجرين الذين قد يواجهون صعوبات مالية نتيجة الزيادات في الإيجارات.

في الختام، يبدو أن إحداث تعديلات على قانون الإيجار القديم أصبح ضرورة ملحة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية،يتلخص التحدي في إقرار عادلة للإيجار، مع الالتزام بحماية حقوق المستأجرين، مما يسهم في استقرار السوق العقاري ويحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.