الاحد 10 نوفمبر 2024 | 05:44 مساءً

وجه النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لرئيس مجلس الشيوخ والنواب على فتح ملف العمالة والهجرة غير الشرعية، الذي يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف "فوزي" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، حول طلب مقدم من النائب أحمد القناوي "نائب التنسيقية"، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، أن الدولة المصرية على مدار 10 سنوات نجحت في فتح ملفات شائكة وتم القضاء عليها بفضل الإرادة الحقيقية والحديدية للقيادة السياسية.

وأشار "نائب التنسيقية" إلى أن هذا الملف، وهو ملف سوق العمل والقضاء على البطالة، يتعلق بأكثر من 60% من الشعب المصري من الشباب، الذين سرعان ما تتحول آمالهم وطموحاتهم إلى كابوس حينما يصطدمون بالواقع الصعب، إذ لا يجدون فرصة عمل مناسبة بعد سنوات من الدراسة سواء في الجامعات أو في التعليم الفني والمهني.

وتابع "فوزي": "لكن في الحقيقة لا أحمّل وزارة القوى العاملة المسؤولية بمفردها، فهذه مسؤولية الحكومة والدولة ممثلة في الوزارات المختلفة مثل التعليم، والتعليم الفني، والتعليم العالي، والصناعة، والزراعة، والثقافة، وكذلك المجتمع المدني، وعندما أتحدث عن دور وزارة الثقافة، أتحدث عن ضرورة تصحيح بعض المفاهيم والموروثات، وهي ثقافة شعب اعتاد على العمل في الحكومة، وهو ما لم يعد ممكنًا أو موجودًا على الإطلاق. ليس هناك قدرة للحكومة على استيعاب الأعداد الهائلة من الخريجين، ما يفتح الباب أمام ضرورة اللجوء إلى القطاع الخاص باعتباره الملاذ الوحيد للملايين من الشباب المصري".

وطالب "فوزي" الحكومة والمجتمع المدني والدولة بضرورة وضع خطة واضحة ومحددة لتدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، سواء المحلي أو العالمي، مضيفًا: "العامل المصري ثبت كفاءته في كل الدول التي ذهب إليها للحصول على عمل. بل إن هناك دولًا كبيرة تقوم على العمالة المصرية التي ثبتت مهارتها وقدراتها العالية على الرغم من عدم حصولها على التدريب أو التأهيل من الدولة قبل سفرهم إلى تلك الدول".

وشدد "نائب التنسيقية" على ضرورة اهتمام الدولة بتدريب وتأهيل العمال وتصديرهم إلى الخارج، وهذا يحقق مصلحة العامل في الحصول على فرصة عمل لائقة وكذلك مصلحة الدولة في جذب عملة صعبة تحتاجها في هذا التوقيت.