تتجه الحكومات في العديد من الدول نحو تحسين الأنظمة المالية والإدارية لضمان تطور الاقتصاد وتعزيز الأنشطة التجارية،ومن بين هذه المبادرات تأتي تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، حول الحزمة الجديدة من إجراءات الرسوم الجمركية، مما يدل على اتجاه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات لتحقيق أهدافها الاقتصادية.

إعلان حزمة جديدة من الرسوم الجمركية

أفاد أحمد كجوك، وزير المالية، بأن هناك خطة للإعلان عن حزمة جديدة بشأن الرسوم الجمركية في الأسابيع المقبلة،يأتي هذا ضمن مساعي الحكومة لرفع كفاءة نظام الجمارك وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في السوق،تتضمن تلك الحزمة تحسينات لقوانين الرسوم لخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين.

أولويات وزارة المالية والجسر إلى مجتمع الأعمال

أكد وزير المالية خلال مؤتمر لمجتمع الأعمال الضريبي أن الوزارة حددت مجموعة من الأولويات التي تركز عليها في الفترة الحالية،تتعلق هذه الأولويات ب الثقة بين المصالح الحكومية ومجتمع الأعمال، مع التأكيد على أهمية تعزيز التواصل الفعّال،يهدف ذلك إلى بناء علاقة قوية تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

تحسين أداء مصلحة الضرائب

أوضح كجوك أن الوزارة ستقوم بتعديل الميزانيات الخاصة بمصلحة الضرائب، ويشمل ذلك تكثيف التدريبات والتأهيل للعاملين بما يتناسب مع أهداف المصلحة،الهدف من هذه الخطوات هو تقديم خدمات ذات جودة عالية تفي بمتطلبات الدولة وتعزز من قدرة المستثمرين على تحقيق أهدافهم التجارية.

نظام المقاصة الرئيسي وتوقعات التطبيق

فيما يتعلق بنظام المقاصة الرئيسي، أشار وزير المالية إلى أنه يجري حاليًا التشغيل التجريبي لهذا النظام، والذي يهدف إلى تسوية المديونيات بين الممولين والحكومة،كما أوضح أنه من المتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا النظام مع بداية يناير 2025، مما سيساهم في تحسين التدفق النقدي وتبسيط الإجراءات المالية.

ختامًا، تبدو هذه المبادرات بمثابة خطوات جادة نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين،إن تطوير الأنظمة المالية والضريبية يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية النمو الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.