أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا يقضي بعدم إصدار تراخيص بناء على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة، تأكيدًا على التزام الدولة بحماية هذه الأراضي وعدم السماح باستغلالها لأي أغراض تجارية.

المحكمة الإدارية العليا

جاء الحكم بعد رفض المحكمة طعونًا طالبت بترخيص منطقة مخصصة للطرق والممرات العامة، حيث أكدت المحكمة أن الأراضي المخصصة للمنفعة العامة يجب أن تبقى كذلك لخدمة المجتمع.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الطاعن تقدم بدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لإلغاء قرار الامتناع عن إصدار ترخيص لقطعة أرض بمساحة 100 متر مربع تقع أمام الوحدة التجارية رقم 2 داخل المول التجاري والإداري بمنطقة الخدمات رقم 1 بمشروع المنتزه بحدائق أكتوبر.

وأكدت الأوراق الرسمية أن الأرض محل النزاع هي مساحة مخصصة للطرقات والممرات الخاصة بالمشاة من زوار المول التجاري، وهي ذات حق انتفاع، مما يمنع استغلالها بشكل تجاري. كما بينت المحكمة أن الأرض لم تكن ضمن المخططات التجارية، بل مخصصة كمنفعة عامة، وهو ما لم ينكره الطاعن أو يقدم ما يناقضه، ما يجعل الجهة الإدارية غير ملزمة بإصدار ترخيص لاستغلالها كنشاط مطعم.