مع تزايد الوعي بأهمية توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، يتم حالياً مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد في مجلس النواب،يهدف هذا المشروع إلى إرساء أسس جديدة لدعم الأسر الفقيرة والفئات الاحتياجية، من خلال تقديم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة،يركز القانون على تحديد الفئات المؤهلة للحصول على هذا الدعم، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للشرائح الأكثر ضعفًا.

فئات الأولوية في الحصول على الدعم النقدي

ينص مشروع القانون على تخصيص 15 فئة ذات أولوية للاستفادة من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط،من بين هذه الفئات، تأتي المرأة غير المتزوجة كأحد الأكثر احتياجًا،في حال تقدم عدد كبير من الأفراد للحصول على هذا الدعم، تستند الأولويات على الموارد المالية المتاحة، حيث تحدد المادة 13 ترتيب تلك الأولويات وفقاً لمعايير محددة

1،ذوي الإعاقة من المستوى الثالث.

2،المرضى المصابون بأمراض مزمنة خطيرة.

3،كبار السن.

4،الأيتام.

5،المرأة المعيلة.

6،ذوي الإعاقة من المستوى الثاني.

7،المرأة غير المعيلة.

8،المرأة العزباء.

9،أسر النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل.

10،الأسر المهجورة العائل.

11،عائلات المجندين.

12،أبناء الرعاية اللاحقة.

13،الأسر المكونة من زوج وزوجة مع أبناء معالين، حتى لو اختلف محل الإقامة.

14،ذوي الإعاقة من المستوى الأول.

15،الفنانون القدامى والرياضيون والأدباء التشكيليين.

أهمية الدعم النقدي للفئات المحتاجة

يُعتبر الدعم النقدي وسيلة فعالة لمساعدة الفئات المستهدفة في المجتمع، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة ومرضى الأمراض المزمنة وكبار السن والأيتام،يركز القانون أيضًا على توفير الدعم المالي للمرأة غير المتزوجة، مما يُسهم في تحسين ظروفها المعيشية،يمثل مشروع القانون خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يضمن توفير الحد الأدنى من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا ويعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

إن إقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تعبير عن التزام الحكومة بحماية الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع،من خلال تقديم الدعم النقدي بطريقة منظمة وعادلة، يسعى القانون إلى تحقيق فعالية أكبر في تخصيص الموارد واستهداف الشرائح الأكثر احتياجًا، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويساهم في تحسين المستوى المعيشي لتلك الفئات.