في السياق الاقتصادي الراهن، أعلن المصرف المركزي الليبي عن خطته الطموحة لسحب العملة الحالية واستبدالها بأخرى جديدة بحلول أوائل عام 2025،يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي أثرت على النظام المصرفي،تثير هذه الخطوة اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية، حيث تمثل محاولة لتحقيق الاستقرار المالي في ليبيا وتمكين القطاع المصرفي من القيام بدوره بشكل أكثر فعالية.

خطوات سحب العملة من السوق

وأضاف المصرف المركزي الليبي في بيان رسمي أن مجلس الإدارة قد وافق على خطة جديدة تهدف بشكل أساسي إلى معالجة معضلة نقص السيولة المالية في البنوك،ومن المخطط أن تبدأ هذه العملية بشكل تدريجي، ابتداءً من يناير 2025، مما يضمن انتقالًا سلسًا بين العملتين ويقلل من أي زعزعة محتملة في الاقتصاد.

وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الخطة، أعلن المصرف المركزي عن اعتزامه طباعة 30 مليار دينار ليبي، بحيث تُستخدم هذه المبالغ لتعزيز النظام المصرفي واستبدال العملة القديمة بآلية منظمة،تأتي هذه الجهود في سياق حرص البنك المركزي على تحسين أوضاع السيولة، مما ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي في البلاد.

التحديات المتعلقة بالسيولة النقدية

علق محمد الهوني، الاقتصادي المهتم بالشأن الليبي، على هذه الخطوة بالإشارة إلى أن قرار البنك المركزي بسحب العملة القديمة يندرج في إطار محاولاته لمعالجة مشكلة تراكم السيولة النقدية واحتفاظ المواطنين بأموالهم خارج النظام المصرفي،وأوضح أن عدم الثقة في البنوك قد دفع العديد من الأفراد إلى تخزين أموالهم، بحيث تصل تقديرات السيولة الموجودة خارج النظام المصرفي إلى أكثر من 45 مليار دينار ليبي.

أضاف الهوني أن إحدى النتائج المحتملة لهذا الإعلان هو عودة هذه المبالغ إلى البنوك، مما سيساهم في تحسين وضع السيولة المالية بشكل كبير،تجدر الإشارة إلى أن نقص السيولة في البنوك الليبية قد دفع بكثير من الشركات إلى اعتماد نظام الدفع الإلكتروني كبديل، رغم الشكاوى المستمرة من تكاليف هذا النظام مقارنةً بالتعاملات النقدية العادية.

في الختام، تسعى ليبيا من خلال مخطط المصرف المركزي المرتقب إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة إدارة السيولة النقدية وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي،هذه الخطوات تمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الضروري لاستعادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد،ومع استمرارية التحديات الاقتصادية، يبقى الأمل معقودًا على نجاح هذه الاستراتيجيات في إعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار المالي في ليبيا.