يعد الدعم النقدي من الأمور الحيوية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، حيث أصبح من المتوقع أن يسهم في تحسين مستوى المعيشة لملايين المصريين،في هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي، وذلك من خلال استخدام بطاقات التموين،تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بطريقة أكثر دقة وفعالية، مما يزيد من شفافية النظام ويقلل من التجاوزات،كما يعتبر هذا التحول خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطوير آليات الدعم الاجتماعي في البلاد.

أهمية التحول إلى الدعم النقدي

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية التحول إلى نظام الدعم النقدي، موضحًا أنه يسهم في ضمان حصول المواطنين على حقوقهم المالية،كما تساهم هذه الخطوة بشكل فعّال في الحد من التلاعب والهدر في توزيع الدعم المالي،ومن المتوقع أن يساهم هذا التحول أيضًا في تحسين كفاءة توزيع الموارد المالية المخصصة للدعم، مما يحقق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة.

شفافية الدعم النقدي

دعى الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة تحسين نظام الدعم من خلال التحول إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى مزايا هذا النظام الذي يوفر حوكمة أفضل وشفافية أعلى من نظام الدعم العيني،إذ يتيح الدعم النقدي وصول المساعدات مباشرة إلى مستحقيها، مما يقلل فرصة التلاعب ويعزز من الثقة في النظام ككل،يساهم هذا النظام في إعادة توزيع الدعم بناءً على الاحتياجات الحقيقية للأسر، مما يعزز من شعور الأفراد بالكرامة المالية.

مبالغ الدعم المتوقعة لكل أسرة

وفقًا لتصريحات المسؤولين، فإن الدعم الموجه للأسر من المتوقع أن يبلغ نحو 1600 جنيه شهريًا،حيث يعد دعم الخبز أحد أبرز عناصر الموازنة العامة، حيث تم تخصيص 98 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز،وقد أوضح الفقي أن المخصصات تشير إلى توافر نحو 1400 جنيه سنويًا لكل مواطن، ما يعادل حوالي 200 جنيه شهريًا،وبذلك، فإن الأسرة المكونة من 8 أفراد يمكنها الاستفادة من مبلغ يصل إلى 1600 جنيه شهريًا في صورتها النقدية، مع مراعاة أن الأسر ستظل تحصل على الخبز المدعم بتكلفة إنتاجه وليس بسعره الحالي.

بذلك، يمثل التحول إلى نظام الدعم النقدي خطوة استراتيجية نحو تحسين آليات الدعم الاجتماعي في مصر، حيث يوفر نظامًا أكثر فعالية وشفافية،ومن خلال هذا النظام، يمكن تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير المساعدات المالية لهم بوتيرة أسرع ودقة أكبر، مما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من العدالة الاجتماعية.