تُعد ظاهرة التهريب واحدة من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في العصر الحديث،تشكل هذه الأنشطة غير القانونية تهديدًا مباشرًا للإيرادات الجمركية وتؤثر سلبًا على المنافسة في السوق،لذلك، يعد التصدي لعمليات التهريب أمرًا محوريًا ينسجم مع الجهود الحكومية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي،في هذا السياق، برزت جهود الإدارة العامة للتحريات والضبط كخطوة فعالة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة، مما يُظهر التزام الدولة بمواجهة مثل هذه الانتهاكات.

عمليات الضبط الميداني

قامت الإدارة العامة للتحريات والضبط، بالتعاون مع إحدى إدارات الجمارك، بتحرير خمسة محاضر لمكافحة التهريب،وقد شمل ذلك ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة الأجنبية الصنع التي لم تُسدد عنها الضرائب والرسوم،تم ذلك بناءً على معلومات سرية أشارت لقيام عدد من الأفراد بالتجارة في هذه السجائر غير القانونية.

تشكيل فرق المراقبة

تحت إشراف الدكتور مصطفى الكيلاني، مدير عام الإدارة، تم تشكيل فريق من المفتشين يتكون من إبراهيم الدسوقي، وأحمد السيد، ومحمد ترك، ومحمود سامي، ومينا وهبه، وشريف يحيى، برئاسة محمود الصاوي، مدير إدارة ملاحقة البضائع المهربة،واعتمد الفريق على قوة من الشرطة السريين لضمان تنفيذ العملية بشكلٍ فعّال.

تنفيذ خطة الإحباط

تم إعداد كمين في منطقة عبود بالقاهرة، حيث أسفر ذلك عن ضبط كمية ضخمة من السجائر الأجنبية المهربة،قدرت التعويضات الجمركية المستحقة جراء هذه العملية بحوالي 245500 جنيه مصري، مما يعكس الأثر المالي الكبير للتهريب على خزينة الدولة.

الإجراءات القانونية والتصالح

وفي إطار الإجراءات القانونية، أصدر محمد حسن، القائم بأعمال رئيس الجمارك، التعليمات بتوثيق ماحدث عبر تحرير محاضر ضبط جمركي بأرقام 1282، 1283، 1284، 1285، و1286 للعام 2025،وقد تقدّم المتهمون بطلب للتصالح، وقاموا بسداد كافة الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة.

استمرار جهود مكافحة التهريب

تؤكد هذه الجهود التزام الدولة بمواصلة مكافحة جرائم التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري،وتهدف الإدارة إلى تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية وتطوير الأنظمة الرقابية لضمان سلامة المال العام وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.

في الختام، تظهر الجهود المبذولة في بودجية مكافحة التهريب أن للحكومة المصرية رؤية واضحة واستراتيجية فعالة لمواجهة هذا التحدي،إذ يُعتبر الحفاظ على الاقتصاد الوطني والمالية العامة من أولويات الدولة، وهو ما يعكس مدى أهمية هذه الأنشطة في دفع عجلة التنمية وضمان مستقبل اقتصادي مستدام،وبينما تواجه مصر تهديدات مختلفة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، تُعد التصدي للتهريب عملية أساسية لضمان الاستقرار والنمو.