ترأس الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في مشروعات الهيئة والمشاريع التعليمية التي تم تنفيذها خلال العام الحالي. 

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الموازنة العامة للخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على تطوير التعليم والبنية التحتية للمدارس.

الحضور والمشاركون في الاجتماع

حضر الاجتماع اللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندسين المتخصصين، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات المختلفة وخبراء من أساتذة الجامعات.

بداية الاجتماع

في مستهل الاجتماع، رحب وزير التربية والتعليم بالحضور من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي الوزارات والخبراء، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في تحسين وتوسيع المنشآت التعليمية في مختلف أنحاء الجمهورية. وأكد على أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات المتعلقة بالكثافة الطلابية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم في المدارس المصرية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم ترتكز على تطوير "بناء الإنسان المصري"، بحيث يتم تأهيل الطالب المصري لسوق العمل ويكون قادرًا على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين. 

وأضاف وزير التربية والتعليم أن تحسين البيئة التعليمية يظل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة في تمكين الطلاب وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الإنجازات والمشروعات المنفذة

استعرض وزير التربية والتعليم في الاجتماع أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الحالي، مؤكدًا أن العمل على توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب يمثل أولوية قصوى. وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، تمكنت من استحداث 98 ألف فصل دراسي في مختلف أنحاء الجمهورية خلال العام الدراسي الحالي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والآليات الفنية المبتكرة.

كما أكد الوزير أن هيئة الأبنية التعليمية تعمل على توفير أراضٍ جديدة لبناء مدارس جديدة، حيث تم تخصيص العديد من قطع الأراضي لهذا الغرض بهدف توسيع قاعدة المدارس لتلبية احتياجات الطلاب المتزايدة.

التحديات والآليات المستقبلية

تطرق وزير التربية والتعليم إلى التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تواجه ضغطًا متزايدًا نتيجة الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب. حيث أشار إلى أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس سنويًا في مصر يزداد بمعدل 700 ألف طالب، وهو ما يتطلب بناء نحو 17 ألف فصل دراسي جديد سنويًا لمواكبة هذه الزيادة.

وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع هيئة الأبنية التعليمية للحفاظ على كثافة فصول دراسية مناسبة، بحيث لا تتجاوز 50 طالبًا في الفصل الواحد. وأكد على أن الهدف الرئيس في هذه المرحلة هو ضمان انتظام العملية التعليمية والحفاظ على حضور الطلاب بنسبة مرتفعة، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليًا أكثر من 95% في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

الخطة الاستراتيجية والموازنة العامة

ناقش الاجتماع أيضًا الموازنة العامة للخطة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالي 2025/2026. تم إعداد هذه الموازنة في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تطوير التعليم والبنية التحتية في قطاع التعليم، وتحقيق التعليم الجيد المستدام والمتاح للجميع.

كما تم استعراض المحاور الأساسية للخطة الاستثمارية التي تشمل تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد الفصول المدرسية، بالإضافة إلى استكمال بعض المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا. وأكد الوزير على أهمية استمرارية العمل في تحسين كفاءة المرافق المدرسية من خلال تطوير البنية التحتية للمباني المدرسية في جميع أنحاء الجمهورية.

في ختام الاجتماع، أكد وزير التربية والتعليم على ضرورة تكثيف الجهود في المرحلة المقبلة لمواصلة نجاحات الهيئة العامة للأبنية التعليمية في تحقيق أهدافها، موجهًا الشكر لجميع العاملين في الهيئة على تفانيهم في تحسين الظروف التعليمية في مصر. كما شدد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعد جزءًا أساسيًا من الحلول التي ستساهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالكثافة الطلابية وضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب.