قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل وسرقة عمرو جلال بسيونى، نجل سفير مصر السابق داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد؛ لجلسة 13 يناير المقبل، لسماع المرافعة النيابة .

وشهدت جلسة اليوم حضور أفراد أسرة المجنى عليه مرتدين الملابس السوداء والحزن يملئ وجوههم ، وحضرت والدة المجنى عليه مرتدية السوادء، وكانت نظرات الحزن كانت كافية لتعكس مدى وجعها.

وفي الجلسة السابقة، شهدت الجلسة قيام جدة المجني عليه بمرافعة خلال جلسة المحاكمة، حيث قالت إن عمرها 82 سنة، ومازالت تعمل محامية، وأصرت على تولي قضية حفيدها، قائلة: دول يا أفندم قتلوا حفيدى وكسرونا كلنا والخنجر اللي قتلوه به موجود في صدورنا لحد دلوقتى.

وسلمت لهيئة المحكمة حافظة مستندات قالت إنها تضم السيرة الذاتية لحفيدها وما فعله لإعلاء سمعة بلاده، حتى ذاع صيته في العالم، وأنه كان محب لبلده، يعمل علي الزراعة في أراض صحراوية، ويهتم بالزراعة في أجود أنواع الأراضي، وكان بيروي الأراضي بالتنقيط علشان توفير المياه، وكان يشتري المواسير المخصصة لذلك.

وقصت كيفية اكتشافهم الجريمة، حيث قالت أن والدة المجنى عليه قلقت عليه، لعدم الاتصال به يوم كامل على غير العادة، فوصل والده إلى شقته في الشيخ زايد واستعان بنجار، وبكسر الباب اكتشف جثمان الابن ملفوفًا في سجادة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم: «م.م.ن»، و«ي.م.أ»، و«إ.ح.ع» وشهرته «البحراوي»، وجميعهم محبوسون؛ وأن الأول والثاني خلال يومي 4 و5 سبتمبر الماضي، بدائرة قسم أول الشيخ زايد، قتلا المجني عليه "عمرو. ع"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المٌصمم عليه بالتوجه صوب مسكن المجني عليه والتربص به، و تسللا لمسكنه عن طريق التسور ودلفا لغرفة نومه وقاموا بصدمة كهربائية من صاعق وطعنات نافذات بالظهر بسكين وسددا له طعنة نافذة بالصدر بخنجر استلاه من مسكن المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فسقط جثة هامدة.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين ارتكبا هذه الجناية بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى مرتبطة، هي أنهما بذات الزمان والمكان آنفي البيان، سرقا المنقولات (سيارة ماركة مرسيدس الرقيمة ق ج/ 4819، ومفاتيح مسكن المجني عليه والسيارة ماركة تويوتا الرقيمة ع م / 3168، وهاتف محمول، وبطاقات ائتمان، وجهاز لاب توب)، ومبالغ مالية قدرها 530 ريال سعودي، والمبينين وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك عقب أن تسللا إلى مسكنه بطريق التسور والدلوف إليه حاملين أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين، وصاعق كهربائي، وعصا خشبية) على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المؤثم بالمادة 316 مكرر ثالثًا / ثانيًا وثالثًا من قانون العقوبات.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين «الأول» و«الثاني» أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين)، وأحرزا أدوات (صاعق كهربائي، وعصا خشبية) دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ قانوني مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشار أمر إحالة إلى أن المتهم الثالث أخفى الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه المتحصل من الجناية والجنحة محل بند الاتهام الأول مع علمه بها.