تعتبر أذون الخزانة أحد الأدوات المالية الأساسية التي تعتمد عليها الحكومات في إدارة المالية العامة وخفض العجز في الموازنة،وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية عن إصدار أذون خزانة جديدة بقيمة 65 مليار جنيه تفاصيلها تشمل عطاءين مختلفين لأجال زمنية متفاوتة،تهدف هذه الخطوة إلى معالجة مشاكل التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى التغلب على تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية،ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجيات الوزارة لتحقيق التوازن المالي.

عطاءات البنك المركزي اليوم الأحد

في سياق الإعلانات المالية، من المقرر أن يقوم البنك المركزي بطرح أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، على أن يكون موعد استحقاقها في 11 مارس 2025،هذا بالإضافة إلى طرح ثانٍ بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، والذي سيكون موعد استحقاقه في 9 سبتمبر 2025،يُشير هذا التوزيع في العطاءات إلى السعي المتواصل للحكومة لجذب سيولة مالية إضافية، مما يعكس ضروريات اتخاذ خطوات فعالة لتمويل العجز في الموازنة.

نسبة الفائدة على أذون الخزانة في مصر

تعتبر نسبة الفائدة على أذون الخزانة من المؤشرات المالية الهامة التي تحدد تكلفة الاقتراض للحكومة،في هذا الصدد، تُشير البيانات إلى أن نسبة الفائدة في الطرح الأول من أذون الخزانة لأجل 91 يومًا تصل إلى 30.5%،أما بالنسبة للطرح الثاني لأجل 273 يومًا، فتبلغ نسبة الفائدة 26.2%،هذه النسب تساهم في تحديد جاذبية أذون الخزانة للمستثمرين، مما يزيد من الطلب عليها في الأسواق المالية.

ما المقصود بأذون الخزانة

تُعتبر أذون الخزانة واحدة من أدوات الاستدانة الحكومية التي تُصدرها وزارة المالية بشكل دوري، بواقع مرتين كل أسبوع،تتنوع آجالها بين 91، 182، 273، و364 يوماً، مما يتيح للحكومة خيارات مرنة في تأمين السيولة،كما يمكّن البنك المركزي من طرح هذه الأوراق المالية بصفة رسمية أمام المستثمرين، مما يساهم في تسهيل العمليات التمويلية اللازمة لسد العجز في الموازنة العامة.

سعر الفائدة في مصر

تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرسمية وقد حددت هذه الأسعار حاليا عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تحديد سعر العملية الرئيسية عند 28.75%،تستمر اللجنة في اتباع سياسة تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعاتها، وهو ما يعد خطوة مهمة في ظل المستجدات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2025،ويظهر ذلك بوضوح مع ثبات سعر الفائدة في الاجتماعات الأخيرة، حيث يسعى البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.

في الختام، تتضح أهمية أذون الخزانة كأداة استراتيجية تساهم بشكل كبير في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني،إذ تمثل هذه الأذون وسيلة مرنة تعمل على تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات، مما يساعد الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في التضخم وهبوط العملة،تعزيز الشفافية في العطاءات وسعر الفائدة يعتبر ضروريًا لجذب المزيد من المستثمرين إلى هذا السوق الحيوي، مما يسهم في استقرار النظام المالي في البلاد.