تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، أولى جلسات دعوى طلاب كليات الصيدلة التي طعنوا فيها على قرار المجلس الأعلى للجامعات المتعلق بتعديل سنوات الدراسة والامتياز. 

وتأتي هذه الدعوى في إطار اعتراض الطلاب على التعديلات الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تخص مدة الدراسة في كليات الصيدلة.

قرار المجلس الأعلى للجامعات 

كان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والمتعلقة بعدد سنوات الدراسة في كليات الصيدلة. بموجب التعديل، تم تغيير مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي Pharm D) لتصبح خمس سنوات دراسية تليها سنة تدريب إجباري في المستشفيات الجامعية التي يعتمدها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ووفقاً لهذا التعديل، فإن الطلاب سيقضون خمس سنوات في دراسة المقررات الأكاديمية الصيدلانية، تليها سنة من التدريب الإجباري في أماكن العمل التي تحددها الجامعات والمستشفيات الجامعية. كما تم اعتماد اللائحة الموحدة التي تحدد تفاصيل وتوقيتات التدريب الإجباري (الامتياز) لأول مرة، وهو ما يثير جدلاً بين طلاب كليات الصيدلة.

موقف الطلاب من القرار

الطلاب في كليات الصيدلة يعترضون على هذا التعديل، مطالبين بإلغاء أو تعديل هذا القرار. حيث يرون أنه لا يراعي احتياجاتهم التعليمية والمهنية، ويضيف عبئًا إضافيًا على مدة الدراسة الإجمالية. واعتبر بعضهم أن التعديل الجديد يؤدي إلى تضييق الفرص الوظيفية بشكل غير عادل، ويفرض عليهم عامًا إضافيًا من التدريب بدون زيادة ملموسة في فرص العمل أو الرواتب بعد التخرج.

أسباب دعوى الطلاب

في دعواهم، طالب الطلاب بإلغاء القرار أو تعديله بما يتناسب مع مصلحتهم التعليمية والمهنية. كما يعتقدون أن التعديل الجديد يتعارض مع مصالحهم الأكاديمية التي يجب أن تتيح لهم الحصول على شهادة بكالوريوس في الصيدلة دون فرض سنة تدريب إضافية قد تكون غير مجدية في بعض الحالات.

التداعيات القانونية والتربوية

ستكون الجلسة اليوم محورية، حيث من المتوقع أن يستعرض القاضي كافة الأدلة والشهادات من الطرفين، وسيتم مناقشة مدى قانونية التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. كما ستكون هذه الدعوى خطوة مهمة في تحديد إذا كان التعديل الأخير يعكس احتياجات السوق الطبية ويخدم مصلحة الطلاب أو إذا كان يتسبب في إجحاف لهم.

وفي حال قبول الدعوى، قد يترتب على ذلك تغيير في السياسات المتعلقة بتدريب طلاب الصيدلة، مما قد يؤثر بشكل كبير على النظام التعليمي في كليات الصيدلة في مصر.