تسهم جهود الدولة المصرية في تعزيز الفئات الأكثر استحقاقًا من خلال عملية ة شاملة لبيانات بطاقات التموين،تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على تحديث قاعدة بيانات نحو 23 مليون بطاقة تموين، وذلك ضمن رؤية تسعى لتطبيق نظام دعم أكثر كفاءة،تأتي هذه ات في إطار أولويات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، الذي يهدف إلى تحسين توزيع الدعم، بما يضمن وصوله لمستحقيه الفعليين، وبالتالي تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.

إزالة فئات غير مستحقة

تضمنت عمليات ة في السنوات الماضية حذف أكثر من 11 فئة من المستفيدين غير المستحقين من الدعم التمويني، حيث تمثل هذه الفئات نماذج للأشخاص الذين لا يحتاجون للدعم،من بين هذه الفئات، هناك أصحاب الرواتب التي تتجاوز 9 آلاف جنيه شهريًا، ورجال الأعمال الذين يمتلكون شركات ضخمة وأصول بالملايين،كما استهدفت الإجراءات أيضًا من يحظون برواتب عالية من التأمينات والمعاشات، ومالكي السيارات التي تتجاوز موديل 2018، بالإضافة إلى من تتجاوز ضرائبهم السنوية 100 ألف جنيه، والأفراد الذين تزيد قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لديهم عن 800 جنيه،هذا، إضافةً إلى أصحاب المناصب العليا في الدولة.

معايير جديدة تحت الدراسة

أفادت المصادر أن وزارة التموين تعمل على دراسة إضافة معايير جديدة لضمان دقة عملية تنقيح بطاقات التموين،تشمل هذه المعايير الكشف عن سرقات التيار الكهربائي، والسفر إلى الخارج دون إخطار مكتب التموين، فضلاً عن التعدي على الأراضي الزراعية،كما تسعى الوزارة لتحديث المعايير الحالية مثل مصروفات المدارس وفواتير الكهرباء وموديلات السيارات، لتعزيز دقة البيانات المتاحة والمحاسبة المستحقة.

إجراءات مستمرة منذ 2019

منذ عام 2019، تم تنفيذ إجراءات دقيقة لضمان دقة واستحقاق الدعم النقدي، حيث تم حذف أكثر من نصف مليون مواطن من قائمة المستفيدين استنادًا إلى مجموعة من المعايير المثبتة،تشمل هذه المعايير حالات الوفاة، الرواتب المرتفعة، المناصب العليا، الهجرة للخارج، فضلاً عن الملكية السيئة مثل السيارات الفاخرة أو توسيع الأراضي الزراعية،هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق طموحات الدولة في سياق الرؤية الاقتصادية الشاملة.

نظام دعم أكثر كفاءة

إن جميع هذه الجهود تمثل التزام الحكومة المصرية بضمان كفاءة نظام الدعم التمويني،تواصل الوزارة العمل نحو تحسين عملية التنقيح، بهدف تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع،إن تحقيق هذا الهدف يتطلب استمرار التحديث والتطوير لنظام الدعم بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للفئات المختلفة.