تُعد الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة من أبرز العوامل التي تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي في أي دولة، إذ تترافق هذه الأزمات عادة باضطرابات اجتماعية واقتصادية تقود إلى تدهور متواصل في كافة جوانب الحياة،في هذا السياق، يسلط البحث الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في ظل استمرار الصراع، من خلال تحليل تداعيات النزاع على البنية التحتية والإنتاج المحلي والاستثمار، بالإضافة إلى تقديم رؤى حول الحلول الممكنة للخروج من الأزمة.

تدهور البنية التحتية والخدمات العامة

يشير الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى أن استمرار الاشتباكات المسلحة في سوريا سيساهم بشكل رئيسي في تدهور البنية التحتية والخدمات العامة،يتسبب الصراع في تدمير الطرق، والمرافق الصحية، وشبكات الكهرباء والمياه، مما يعوق أي جهود للتطوير أو إعادة البناء،إن هذا الدمار المستمر يشكل عائقًا أمام أي محاولات مستقبلية لتحسين مستوى المعيشة للسكان، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية.

انخفاض الإنتاج المحلي و الاعتماد على الواردات

تتسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في تعطل النشاط الزراعي والصناعي، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج المحلي،في ظل هذه الظروف، يزداد الاعتماد على الواردات بشكل ملحوظ، مما يفاقم من العجز التجاري ويحمل الاقتصاد أعباءً إضافية،كما يُؤثر النزوح السكاني المستمر على القوى العاملة في المناطق الأكثر استقرارًا، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية ويُرفع تكاليف الإيواء والخدمات الاجتماعية.

انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم

تسهم الاضطرابات المستمرة في تراجع قيمة العملة المحلية، وهو ما يُعرّض المواطنين لمزيد من الضغوط المعيشية في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية،تُمثل هذه الظروف تحديًّا كبيرًا لقدرة الأفراد على تأمين احتياجاتهم اليومية، مما ينعكس سلبًا على مستوى المعيشة ويفاقم من الأعباء الاقتصادية على الأسر السورية.

تراجع الاستثمار الأجنبي والمحلي

يؤكد الدكتور الإدريسي على أن استمرار النزاع يعزز من مخاوف المستثمرين، مما يحد من تدفق رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية في البلاد،إن هذا الوضع لا يؤثر فقط على الاقتصاد السوري، بل يولد حالة من الركود الاقتصادي تستمر بالتفاقم في غياب حلول فعالة،فقد فقدت البلاد الكثير من الفرص الاستثمارية نتيجة صراعاتها المستمرة.

صعوبة وصول المساعدات الإنسانية و الاعتماد على الدعم الخارجي

تواجه المنظمات الإنسانية تحديات كبيرة في إيصال المساعدات إلى السكان المتضررين بسبب النزاع، مما يضاعف من الأزمة المعيشية المتفاقمة،في سياق هذه الظروف، قد تلجأ الحكومة السورية إلى طلب المزيد من المساعدات من الدول الحليفة لتعويض النقص في الموارد، وهو ما قد يؤدي إلى الديون ويحد من استقلالية اتخاذ القرارات الاقتصادية،كما أن عدم الاستقرار في المنطقة يؤثر سلبًا على حركة التجارة عبر الحدود، مما يُعقد من الأزمة الاقتصادية.

الحلول المقترحة

للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الحالية، يقترح الدكتور الإدريسي مجموعة Solutions،من أبرز هذه الحلول تعزيز جهود الوساطة الدولية لإيجاد تسوية سياسية فعالة تُنهي النزاع، إلى جانب إعادة توجيه المساعدات الدولية لدعم القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية،بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر تحقيق استقرار أمني تدريجي أمرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد السوري، مما يقود نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

في الختام، يتضح من خلال التحليل أن الأوضاع الاقتصادية في سوريا تواجه تحديات جسيمة نتيجة الصراعات المستمرة،تتضح الحاجة الملحة لحلول استراتيجية فعّالة تتضافر في إطار الوساطة الدولية والتعاون الإنساني لتعزيز الاستقرار،إن معالجة هذه الأزمات تتطلب التزامًا قويًا من الجهات المعنية على المستوى الوطني والدولي لتحقيق تقدم يُعيد الأمل للسكان في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص مستقبلية أفضل.