تعتبر المنازعات الضريبية مسألة حساسة تؤثر على سير العمليات الاقتصادية في أي بلد، حيث يعاني الكثيرون من الأفراد والشركات من تأثيرات سلبية نتيجة عدم وضوح القوانين والاجراءات المتبعة لحل تلك المنازعات،على مدار أعوام، كان هناك حاجة ماسة لإصدار تشريعات جديدة تساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الضريبية وضمان حقوق الأطراف المعنية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تتمثل في القوانين الجديدة التي أصدرتها

إصدار قانون جديد من قبل الرئيس السيسي

في سياق متصل، أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 60 لعام 2025، والذي يهدف إلى معالجة القضايا المستمرة المتعلقة بالمنازعات الضريبية، وهذا القانون جاء نتيجة الحاجة لتحديث الأساليب المستخدمة في فض تلك المنازعات،وقد تم الإعلان عن هذا القرار في الجريدة الرسمية، مما يعكس الاهتمام الحكومي العميق بضبط القضايا الضريبية وتسهيل الإجراءات.

تفاصيل المادة الأولى من القرار

تتجدد بموجب المادة الأولى من القانون العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية،حيث يُعتمد هذا القانون المعدل وفقًا لبعض التعديلات بالتوازي مع القوانين رقم 14 و174 لسنة 2018، وأيضًا بناءً على القوانين 16 و173 و153 لسنة 2020 و2025،ستستمر هذه الأحكام سارية حتى 30 يونيو 2025، على أن تتولى اللجان ذات الاختصاص النظر في الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، بالإضافة إلى التعامل مع الطلبات الجديدة التي تقدم حتى نفس التاريخ.

نشر القانون وتاريخ العمل به

تنص المادة الثانية من القرار على أنه سيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره،يعتبر هذا الإجراء خطوة جريئة في سبيل تحسين بيئة الأعمال وضمان استقرار السوق المالية.

أحداث آخر أخبار الرئيس السيسي

على صعيد آخر، تشير الأنباء إلى أن الرئيس السيسي يقوم حالياً بجولة في دول أوروبا، حيث وصل مؤخرًا إلى النرويج، ضمن سلسة من الاجتماعات التي تجمعه بالعديد من القادة هناك،ينتظر أن تتضمن هذه اللقاءات توقيع اتفاقيات استراتيجية تعزز التعاون بين مصر والنرويج، في الوقت الذي كان فيه الرئيس قد بدأ جولته الأولى في دول أخرى قبل وصوله للنرويج، مما يُظهر ديناميكية السياسة الخارجية المصرية في تعزيز العلاقات الدولية.

إجمالًا، يُبين القانون الجديد أهمية اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة القضايا الضرائبية بشكل أكثر فاعلية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية،تأتي هذه التعديلات في وقت مناسب تشمل فيه البلاد اهتمامًا أكبر بتحقيق التوازن بين تحقيق العوائد الاقتصادية وتأمين الظروف المواتية للأعمال، مما يجسد الحاجة المستمرة للإصلاحات الضريبية لسير عجلة الاقتصاد نحو الأمام.