أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إصدار حزمة من التسهيلات الضريبية، تشمل 20 إصلاحًا ضريبيًا مهمًا،جاءت هذه التسهيلات في إطار جهود الدولة لتعزيز النظام الضريبي و كفاءة الإدارة المالية،وقد تحدث وزير المالية في مؤتمر صحفي، موضحًا أن من أهم مرافق هذه الحزمة هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا تتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

مميزات الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية

تتضمن الحزمة الجديدة نظامًا شاملاً يشمل جميع الأوعية الضريبية المطلوبة، مثل ضريبة الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، مما يسهل على الممولين فهم التزاماتهم الضريبية،يساعد هذا النظام في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والواجبات، وبالتالي يشجع الممولين على الانضمام لهذا النظام.

حوافز وإعفاءات تسهم في تطوير النظام الضريبي

أشار كجوك إلى تقديم مجموعة من الحوافز والإعفاءات التي تهدف إلى تشجيع الممولين، حيث تتضمن الحزمة إعفاءات من رسوم الشهر والتوثيق، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة للمبادرين بالتسجيل.

تيسير الالتزامات الضريبية للممولين

أكد كجوك أن النظام المتكامل يقوم بتبسيط الالتزامات الضريبية، حيث يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات سنويًا، وكذلك إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية فقط،يتيح هذا الأمر للممولين التركيز على أعمالهم بدلاً من الانشغال بالعمليات الضريبية المعقدة.

تحفيزات بدلاً من إعفاءات لتشجيع الاستمرارية

شدد وزير المالية على ضرورة التخلي عن فكرة الإعفاءات الاستثنائية، مشيرًا إلى أن التحفيزات تعتبر أفضل من الإعفاءات وأكثر استدامة،أوضح أن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات متبادلة تجعل الجميع مستفيدين، وتحقيق مبادرات تهدف إلى إدارة الأموال العامة بشكل مسؤول وتقليل حجم الاقتراض.

تُعد هذه الحزمة من التسهيلات والتحفيزات نقلة نوعية في النظام الضريبي المصري، إذ تسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، مما يفتح المجال للمزيد من الممولين للانضمام إلى النظام التجاري الرسمي، ويعكس توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.