رفضت المحكمة الدستورية العليا،برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الطعن المقدم بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، والتي تنص على اشتراط اجتياز الطالب لجميع المقررات الدراسية للانتقال إلى الفرقة الأعلى. 

الطعن المقدم بشأن دستورية اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن النص المحال وضع قاعدة عامة مجردة في شأن طلاب تلك الكلية، قوامها اشتراط اجتياز الطالب كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى، متوخيًا من ذلك منح الطلاب فرصًا متكافئة في امتحانات موحدة، تحقيقًا لتراتيبـية المقررات الدراسية علي نحو يكفل استيعاب طلاب هذه الكلية تلك المقررات في السنوات المنقولين إليها، والتي ترتكز على معارف علمية تؤكد إدراكهم لها وإحاطتهم بها، بنجاحهم في امتحانها بالفرقة المنقولين منها.
 

وأشارت إلى أن النص يستهدف تحقيق غاية مشروعة جوهرها أن تكون الدراسة بتلك الكلية على درجة من الجودة تتماهى مع أهداف العملية التعليمية بالجامعات المصرية وتحقيق الربط بين التعليم الجامعي وحاجة المجتمع، بمراعاة أن اختلاف أساليب وطرائق تقييم المستوى العلمي لطلاب الكليات الطبية المؤهلة لنقلهم للفرقة الأعلى لا يعتبر من المثالب الدستورية، وهو ما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع وبما لا مخالفة فيه للمواد (9 و53) من الدستور.