تسعى الدولة المصرية إلى إجراء ة شاملة للمنظومة التموينية بهدف تحسين توزيع الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، وتوجيهه بفاعلية نحو المستفيدين الحقيقيين،وفي هذا السياق، أكد مصدر مسوؤل من وزارة التموين والتجارة الداخلية أن ة البيانات المتعلقة بـ 23 مليون بطاقة تموينية تأتي في مقدمة أولويات الدكتور شريف فاروق وزير التموين،وهذه الخطوة تعد ضرورية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل السياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز كفاءة الدعم الحكومي.

حذف فئات غير مستحقة للحصول على الدعم الحكومي

تم اتخاذ قرار بحذف البطاقات التموينية لـ 11 فئة من المواطنين الذين لا يستحقون الدعم، وذلك لضمان توجيه الموارد المالية للمحتاجين الفعليين،وهذه الفئات تشمل

– الأفراد الذين يتجاوز راتبهم 9 آلاف جنيه شهريًا.

– رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة.

– الحاصلين على رواتب مرتفعة من التأمينات والمعاشات.

– مالكو السيارات الفارهة.

– الأفراد الذين تتجاوز ضرائبهم 100 ألف جنيه سنويًا.

– أولئك الذين يدفعون مبالغ تتخطى 800 جنيه شهريًا.

– الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة.

– مالكي السيارات ذات الموديلات الحديثة من عام 2018 وما بعدها.

إضافة معايير جديدة للتنقيح

تدرس وزارة التموين حاليًا إمكانية إضافة معايير جديدة بغرض ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ومن أبرز هذه المعايير

– الكشف عن حالات السرقة.

– متابعة الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج دون إخطار المكتب الذي يتبعونه.

تحديث المعايير الحالية

تشمل المعايير التي تجري تها أيضًا

– دفع مصروفات تعليمية مرتفعة لأبنائهم تصل إلى أكثر من 3 آلاف جنيه للطفل الواحد.

– التعدي على الأراضي الزراعية.

– حالات الوفاة.

نتائج جهود التنقيح منذ عام 2019

منذ البدء في تطبيق المعايير الجديدة في عام 2019، قامت وزارة التموين بإزالة أكثر من 500 ألف مواطن من قائمة المستفيدين من المنظومة التموينية لعدم استحقاقهم،وتنوعت أسباب الحذف بين الهجرة للخارج، ودفع مصروفات تعليمية مرتفعة، وامتلاك سيارات فاخرة، وحيازة أراض زراعية واسعة،تعكس هذه الجهود حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين، مما يسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية.